أنقرة: حجبت تركيا مساء أمس الخميس موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد ساعات على تهديد وجهه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بحظر الموقع ردا على نشر تسجيلات هاتفية تظهر تورطه في فضيحة فساد.

وكان أردوغان صرح أمام آلاف المؤيدين في تجمع انتخابي قبل عشرة أيام من الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس "سنلغي تويتر ولا يهمني ما سيقوله المجتمع الدولي" كما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية". 

وأضاف "سيرون عندها قوة تركيا". ولم تؤكد الحكومة التركية حتى الآن خبر حجب الموقع.

إلا أن موقع الاتصالات التركية أورد أربع قرارات للقضاء تحت عنوان "تويتر.كوم" مما يوحي بأن قرارا رسميا اتخذ في شان حظر الموقع.

ويؤكد أحد هذه القرارات الأربعة أن "إجراء وقائيا قد اتخذ إزاء موقع تويتر.كوم إثر قرار لمكتب المدعي العام في اسطنبول وتطبقه هيئة الاتصالات".

إلا أن مسؤولي خدمة المشتركين على موقع تويتر أوردوا على الموقع كيفية الالتفاف على قرار الحجب من خلال إرسال رسائل قصيرة من الهواتف النقالة.

ومنذ ثلاثة أسابيع وأردوغان يتعرض لضغوط تستهدفه شخصيا بعد نشر تسجيلات لمحادثات هاتفية على الشبكات الاجتماعية.

ومنذ أواسط ديسمبر وأردوغان الذي يتولى السلطة دون منازع في تركيا منذ 2002 يواجه فضيحة فساد تطال العديد من المقربين له.

ونددت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن التقنيات الجديدة نيلي كروز بشدة ليل الخميس الجمعة بقرار حجب تويتر في تركيا.

وقالت كروز "قرار حجب تويتر قرار جبان لا أساس ولا مبرر له". وتابعت على تويتر أن "الشعب التركي والأسرة الدولية سينظرون إلى القرار على أنه إجراء رقابة وهو فعلا كذلك".

وكان أردوغان سبق وهدد في مطلع مارس الحالي بحظر فيسبوك ويوتيوب.

وصرح أردوغان في مقابلة تلفزيونية آنذاك "إننا مصممون على عدم ترك الشعب التركي يتحول إلى أسير لفيسبوك ويوتيوب". قال "سنتخذ الإجراءات الضرورية أيا كانت بما فيها الإغلاق".

إلا أن الرئيس عبد الله غول استبعد تهديد أردوغان وقال قبل أسبوع في الصحف أن "يوتيوب وفيسبوك منصتان معروفتان في جميع أنحاء العالم ومن غير الوارد حظرهما".

ويتهم أردوغان حلفاءه السابقين من جماعة الداعية فتح الله غولن الإسلامية التي تحظى بنفوذ كبير في الشرطة والقضاء، بالوقوف وراء تحقيقات طالت عشرات من المقربين منه، وبالسعي للإطاحة به قبيل الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس والانتخابات الرئاسية في العاشر من أغسطس.

ويعتبر أردوغان هذه الانتخابات بمثابة استفتاء حول شخصه بالذات. ويتعرض رئيس الوزراء إلى ضغوط متزايدة بعد ظهور تسجيلات صوتيه قيل إنها تظهر تدخلاته في صفقات أعمال وقضايا قضائية وتغطية إعلامية.

وشددت الحكومة التركية مؤخرا قيودها على الإنترنت بحجة الدفاع عن الخصوصية، إلا أن منتقديها قالوا إن القوانين الجديدة هي محاولة للتغطية على مزاعم الفساد التي تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.