بقلم: غيورا آيلاند

يثير الجدل الشديد حول قانون التجنيد الجديد مرة اخرى فكرة أن من المفضل أن نغير اسلوب الخدمة العسكرية بأن ننشئ جيشا مختصا بدل واجب الخدمة للجميع. ويُجند لهذا الجيش طوعاً فقط من يختار الخدمة العسكرية طريقة لحياته كما هي العادة في الولايات المتحدة وفي أكثر دول العالم. والتحول الى هذا الجيش يحل دفعة واحدة الصعوبة المقرونة بتجنيد الحريديين، ويضع حداً للجدل الذي لا نهاية له في تقاسم عبء الخدمة العسكرية.

ويتجاهل اغراء التقدم في هذا الاتجاه سببين لا يجعلان هذا الحل غير صحيح فقط بل غير ممكن ايضا.

أما السبب الاول فانه كمي. فنقطة الانطلاق لكل نقاش هي الحجم الادنى المطلوب للقوة المقاتلة من الجيش الاسرائيلي. إن عدد كتائب الجيش الاسرائيلي اليوم هو العدد الادنى المطلوب في الحقيقة، ويوجد من يزعمون أننا قد انخفضنا في السنوات الاخيرة حتى تحت الخط الاحمر، فأكثر الكتائب هي كتائب احتياط.

وبعبارة بسيطة يجب على من يتحدث عن جيش اختصاصي أن يدرك أن عدد الجنود الذين سيضطرون الى الخدمة فيه (الخدمة الدائمة) لا يكفي فقط للجيش النظامي بل لشغل عشرات آلاف الوظائف التي يشغلها اليوم أناس الخدمة الاحتياطية.

إن الوحدات الاحتياطية اليوم يمدها جنود يمضون الخدمة النظامية بنسبة إمداد تبلغ تقريبا 1: 4 (أي اربع كتائب احتياطية في مقابل كل كتيبة نظامية).

وهم يكتسبون الخبرة العسكرية في ثلاث سنوات خدمة عسكرية ثم يعرفون بعد ذلك كيف يطبقونها في الخدمة الاحتياطية. فاذا وجد في الجيش النظامي الجديد، الذي يُقترح أن يكون جيشا اختصاصيا، أناس يكون الجيش عندهم مهنة لعشرين أو ثلاثين سنة فمن يمد القوات الاحتياطية؟.

وحتى لو كان يوجد عدد كاف من الناس المستعدين للخدمة في هذا الجيش من ناحية نظرية، فان كلفته المالية عالية جدا.

إن النموذج الموجود اليوم توفيري بصورة رائعة. فحينما يريدون يصبح الجيش كبيرا لأنه قادر على أن يجند في وقت قصير كل الوحدات الاحتياطية. وحينما لا يحتاجون تكون النفقة على الحفاظ على استعداد الوحدة الاحتياطية في الحد الادنى.

وسيتغير كل ذلك تغيرا حادا حينما يشغل أناس في الخدمة الدائمة وظائف عشرات آلاف رجال الاحتياط.

والسبب الثاني لكون نموذج الجيش الاختصاصي غير مرغوب فيه بل خطير، يتعلق بالنوعية، ففي النموذج القائم تتاح للجيش فرصة لاختيار الاشد ملاءمة لأن يكونوا طيارين من دفعة سنوية كاملة ولاختيار افضل الجنود من بين المجندين وارسالهم الى دورة ضباط.

ويمكن الاستمتاع بأن أفضل الشباب – الذين ينجح فريق منهم بعد ذلك في العلوم والجامعات والاعمال – هم الذين يعملون لسنوات طيارين واطباء وقادة سرايا وكتائب في الخدمة الاحتياطية.

إن هذه النوعية التي لها تأثير حاسم في الجيش الاسرائيلي ستتضرر ضررا كبيرا اذا وجد جيش اختصاصي يصل اليه فقط اولئك الذين استقر رأيهم في سن الثامنة عشرة على مهنة عسكرية.

كما أن "جيش الشعب" ليس تعبيرا فقط عن واجب التجنيد بل هو شيء يضمن أن يمثل الجيش تمثيلا صحيحا كل مستوياته ويصغي للرياح التي تهب منه. إن كل لواء يعترف بأن الحديث مع قادة الكتائب في الاحتياط يساعده احيانا على اتخاذ قرارات مصيرية أكثر من كل حديث مختص مجرد.

ونقول في الخلاصة إن نموذج "جيش الشعب" كان وسيبقى حيويا للحفاظ على قوة الجيش الاسرائيلي ونوعيته.