نظم مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" ورشة عمل تشاورية ناقشت مسودة قانون حق الحصول على المعلومات.

وحضر الورشة الوزير رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد وممثلون عن وزارات الاختصاص ومؤسسات العمل الاهلي وعدد كبير من الحقوقيين والإعلاميين.

وافتتحت مديرة مركز تطوير الإعلام نبال ثوابتة الورشة بالتأكيد على استمرار عمل المركز على بناء الاستراتيجية الوطنية للإعلام مع 43 شريكا رسميا وأهليا من ذوي الاختصاص في الأراضي الفلسطينية، وأن الورشة تأتي في إطار عمل المركز على قراءة وتعديل القوانين الفلسطينية الخاصة بالإعلام في إطار تطويرها وإقرارها ضمن الخطة الاستراتيجية التي وقع المركز اتفاقية بصددها مع الحكومة السابقة وستواصل حاليا التنسيق بشأنها مع الحكومة الحالية وكافة الشركاء.

وتحدث الريماوي عن تجربة مدى في العمل على مسودة القانون قبل وصوله الى النسخة النهائية مؤكدا ان النسخة الحالية راعت مخرجات محلية ودولية مطلوبة للعمل الصحفي الاراضي الفلسطينية.

وشكر النتشة المركز على الورشة التي تتيح النقاش الفعال وتخرج بالمطالب والتعديلات حول مسودة القانون، مؤكداً التوجه الفلسطيني الجدي نحو رزمة قوانين وأنظمة تؤسس لدولة فلسطينية بمؤسسات فاعلة وقوانين عصرية.

وقدم المشاركون مداخلات حول فلسفة مسودة القانون وطالبوا بتعديلات وتوضيحات على المفردات والمفاهيم والإجراءات التي وردت في المسودة، وردت على تساؤلات المشاركين المحامية رشا عمارنة من هيئة مكافحة الفساد، فيما قدم الإعلامي محمد أبو عرقوب تعقيباً عن مدى موائمة مسودة القانون مع المعايير الدولية والثقافة الوطنية المطلوبة لبناء علاقة شفافة بين الفرد والمؤسسة في الحصول على المعلومة.

وأوصى المشاركون بتحديد أفضل لتعريف المؤسسة في ديباجة القانون ووضع دليل إجراءات حول عملية التقدم بطلب الحصول على المعلومات، وعملية الحصول عليها والطعن على قرار رفض الطلبات، وتوضيح أكثر حول مفوض ومفضية المعلومات من حيث جهة التعيين والصلاحيات والمرجعيات القانونية، والهيكل الإداري لموظفي المعلومات في المؤسسات وضرورة اتباعهم ولو شرفيا لمفوضية المعلومات وليس للمؤسسات الموظفين فيها فقط، وتقصير مدة الحصول على المعلومات  وعدم ربطها بظروف موظفي المعلومات في المؤسسات ومفوض المعلومات العام. كما وطالب مشاركون ايضا بسرعة اخذ الملاحظات على المسودة واقرار القانون وعدم تركه حبيس الادراج.

وفي ختام الورشة، اعلنت ثوابتة أن المركز سيعقد دورة مماثلة للزملاء في قطاع غزة وأنه سيجمع كافة الملاحظات والتعديلات لرفعها في مذكرة خاصة لهيئة مكافحة الفساد وللجنة التشريعية في مجلس الوزراء بخصوص الملاحظات على المسودة.