بقلم: اليكس فيشمان

الوزير جلعاد اردان على حق: فيجب أن يوجد مكتب حكومي يكون عمله كله اعداد الجبهة الداخلية للاوضاع الطارئة. ولم توجد في واقع الامر لجنة واحدة من كل اللجان التي فحصت عن ذلك الامر في العشرين سنة الاخيرة لم تخلص الى الاستنتاج نفسه، لكن ذلك لم يحدث ولن يحدث الآن ايضا لسبب واحد صغير وهو أن ذلك غير عملي ببساطة.
كان يفترض أن يجري رئيس الوزراء في هذا الاسبوع تباحثا آخر عقيما في مسألة من يحصل على السلطات ومن يتحمل المسؤولية عن الجبهة الداخلية في حالة الطواريء، هل وزارة الدفاع أم وزارة اخرى كوزارة حماية الجبهة الداخلية أو وزارة الامن الداخلي. وتم تأجيل التباحث وذلك جيد. لأنهم كانوا سيخلصون بعد اضاعة الوقت وتشهير بعضهم ببعض واصدار عدد من العناوين الصحفية المثيرة، الى الرأي البائس نفسه وهو انه لا يوجد اذا استثنينا وزارة الدفاع والجيش الاسرائيلي، في دولة اسرائيل أي جسم تنفيذي قادر على ان ينهض بمشروع ذي حجم وطني لا في اوقات السلام ولا في وقت الحرب، بيقين. وذلك سيء وهو غير صحيح، لكن هذا هو الموجود. فبعد اكثر من ستين سنة استقلال بقيت وزارة الدفاع وزارة لها دولة تديرها أما سائر الوزارات فغير قادرة على مواجهة احوال طواريء وطنية.
اذا ما تضررت عشرات المباني في يوم واحد في كل انحاء البلاد فهل تكون وزارة حماية الجبهة الداخلية قادرة على تركيز معلومات استخبارية من مواقع الكوارث وعلى تسيير قوات الانقاذ وعلى استعمال المستشفيات وعلى الاهتمام بتنظيف الشوارع والامداد بالماء والغذاء؟ ومع كل الاحترام لجهاز اطفاء الحريق، ستكون كتائب الانقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية هي التي تقود ابعاد المصابين عن المباني المهدومة.
والى ذلك يعلم رئيس الوزراء ايضا انه حينما تهاجم الجبهة الداخلية هجوما كثيفا فسيكون الجيش هو الذي يدير الحياة اليومية بالفعل، وحينما تنهار الاجهزة كلها إما لزلزال أو تسونامي أو حرب شاملة فان الذي سيتحمل المسؤولية هو الذي يملك وسائل تحقيقها، فسيوجد هنا نظام عسكري، لا اقل من ذلك.
كي يستطيع جسم آخر تحمل هذه المسؤولية يجب على الدولة ان تلتزم للجمهور ألا توجد حرب في العقد القريب، فبهذا فقط سيوجد وقت كاف لانشاء جهاز مدني قوي ناجع يستطيع ان يُمكن جهاز الامن من توجيه كل موارده الى حماية الحدود. وفي الوضع الحالي فان اتخاذ القرارات المتعلقة بنقل السلطات لاعداد الوضع الداخلي في حالات الطواريء الى وزارة هو مقامرة.
غضب اردان وبحق على وزير الدفاع الذي عامله معاملة مهينة في العاصفة الاخيرة وزعم اردان ان يعلون لم يعطه حتى سيارة جيب كي يستطيع أن يزور المناطق المنكوبة. واتهمه بعد ذلك بأنه لم يفعل شيئا. وعند وزير الخارجية الامريكي جون كيري ايضا الكثير مما يقوله في اسلوب يعلون، لكن والحديث بيننا ما الذي كان يستطيع اردان ان يفعله لاجل من اضرت بهم العاصفة مع سيارة الجيب أو بغيرها؟.
يزعم اردان انه حتى مراقب الدولة عرض جهاز الامن عاريا مفضوحا بسبب أدائه في الجبهة الداخلية في حرب لبنان الثانية. وهو على حق لكنه لا يدقق في فهم استنتاجات مراقب الدولة لان مراقب الدولة تجنب ان يقول من الذي يجب ان تنقل اليه المسؤولية عن الجبهة الداخلية في حالات الطواريء. وقد عرف الاشخاص الذين كتبوا التقرير الخيارات ولهذا تم الاتفاق على ان تستمر وزارة الدفاع على العناية بالجبهة الداخلية مدة خمس سنوات وان يتخذ قرار بعد ذلك مرة اخرى. ومرت خمس سنوات ولا يوجد قرار ويبدو انه لن يوجد. ربما لانه يفضل اصلاح وتقوية ما هو موجود اليوم في وزارة الدفاع على أن يتم البدء بجهاز مواز ليس من المؤكد ان يفعل ذلك بصورة افضل.
”