رام الله: أعلن وزير التنمية الدولية الكندي كريستان باراديس خلال لقائه وزير الاقتصاد الفلسطيني د. جواد ناجي، اليوم الاثنين، على تخصيص بلاده ما قيمته 40 مليون دولار كندي لدعم التنمية الاقتصادية في فلسطين ومشاريع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

واتفق الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري بينهما.

وتفاهم الجانبان على اهمية تأسيس مجلس الاعمال المشترك لتاطير علاقات التعاون، والمساهمة الفاعلة في تنمية الصادرات الفلسطينية، والتمكين من اقامة استثمارات مشتركة، ودعوة الشركات الكندية للاستثمار في فلسطين.

ووضع الوزير ناجي نظيره الكندي في صورة الوضع الاقتصادي الراهن و التحديات الناجمة عن الاجراءات والسياسات الاسرائيلية التعسفية التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني وتحول دون احداث تنمية اقتصادية حقيقية، خصوصاً فيما يتعلق بحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماة (ج)، والقيود التي يفرضها الاحتلال على حركة تنقل الأفراد والبضائع والسيطرة على المعابر وغيرها.

ودعا الوزير ناجي الجانب الكندي إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لإزالة تلك الإجراءات والمعيقات الاسرائيلية التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقة.

وأضاف الوزير ناجي "على الرغم من التحديات و العوائق، إلا أن رجال الأعمال الفلسطينيين تمكنوا من الحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني، وتمكنوا من إقامة استثمارات ناجحة، وحالياً يتم تصدير المنتجات الفلسطينية إلى العديد من البلدان، وهناك العديد من القطاعات الواعدة للاستثمار في فلسطين.

وأكد الوزير ناجي على مجموعة الانجازات التي حققتها حكومة الفلسطينية على صعيد  تحسين وتطوير بيئة الاعمال، من خلال المراجعة المستمرة للأنظمة والقوانين الناظمة للنشاط ألاقتصادي وبتنفيذ العديد من مشاريع التنمية الامر الذي ساعد القطاع الخاص على ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه.

 وقال الوزير ناجي" نسعى الى استقطاب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية لدورها الكبير في تحسين الوضع الاقتصادي، ومواجهة معدلات البطالة والفقر، ونتطلع إلى دور كندي نشط في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن، من خلال تنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع المشتركة، والقدوم إلى فلسطين للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية'.

ووضع الوزير ناجي  الجانب الكندي في صورة أولويات عمل الوزارة من البرامج والمشاريع الرامية إلى تسهيل التجارة، ودعم المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية له، ودعم الصناعة، وتنمية الصادارات وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الوطنية، وبرامج المناطق الصناعية.