رام الله: قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، إن اجتماع النقابة ناقش يوم أمس مع الحكومة، جميع القضايا العالقة بينهما، مشيرا أن الحكومة وعدت البت فيها، وذلك في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء.

ومن بين تلك البنود، دفع غلاء المعيشة، الخصم من الراتب، موضوع الخصم من رواتب موظفي غزة، وعلاوة القدس، وادراج بنود الاتفاق في الموازنه للعام ٢٠١٤، اضافة الى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما.

 وبحسب بيان وصل زمن برس نسخة منه من النقابة، فان بنود الاتفاق التي تم مناقشتها مع الحكومة كالتالي  :

أولاً : مشاركة النقابة في عملية تعديل قانون الخدمة المدنية ومشاريع القوانين ذات العلاقة بالموظفين وحقوقهم كقانون التقاعد والعمل النقابي ...الخ.

ثانياً : العلاوة الإشرافية ( الإدارية ) للمسميات التي لم ترد بالقانون. وفي هذا السياق، أشار إلى أن المسميات الجديدة ستواصل اللجنة البحث فيها وتقدير العلاوة الاشرافية الملائمة لها، والبت بشأن استحقاق شاغليها للعلاوة وفق الآلية والقرارات ذات العلاقة بالموضوع.

ثالثاً : تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات حيث تم الاتفاق على أن يتم مناقشة تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات مابين الحكومة والنقابة حتى تاريخ 25/12/2012.

رابعاً : بدل علاوة القدس، وتم الاتفاق على دفع هذه العلاوة لمستحقيها وفق المعايير المحددة لذلك من قبل جهة الاختصاص.

خامساً : تم بحث موضوع رفع قيمة الراتب الأساس للفئات مادون الفئة الأولى وموضوع الاجازة الطارئة واجازة الأمومة وموضوع احتساب الأقدميات كاملة عند الترقية حيث أنها مواضيع قد تم تداولها واقتراح الحلول التشريعية اللازمة لعلاجها من خلال عملية التعديل على قانون الخدمة المدنية التي يقودها ديوان الموظفين العام بتكليف من الحكومة.

سادساً : يتم تنفيذ الترقيات مالياً لمستحقيها اعتباراً من التاريخ المحدد في كتاب ديوان الموظفين العام كجهة اختصاص وفق القانون.

سابعاً : تم الاتفاق على أن الترقيات لشغل الوظائف أو المسميات الاشرافية ( الادارية ) تعتمد وتتم وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص وشروط شغل الوظيفة.

ثامناً : تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة من كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام ووزارة العمل ووزارة المالية وهيئة التقاعد العام ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية لبحث أوضاع الموظفين العاملين على بند عقود أو مياومة أو بطالة، على أن ترفع توصياتها النهائية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

تاسعاً : بدل العمل الإضافي وتم الاتفاق على أن يدفع بدل ساعات العمل الاضافي للموظفين الذين يقومون بأعمال ومهام بعد ساعات العمل الرسمي بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة السنوي مع مراعاة منحهم أيام اجازة سنوية مقابل ساعات العمل الاضافي حال عدم توفر مخصصات مالية لذلك بالموازنات المقرة للدوائر التي يعملون بها.

وقال زكارنة ان اجتماع المجلس المقرر اليوم سيناقش ما تم مع الحكومة .

ويذكر ان الحكومة وافقت سابقا على المطالب، والخلاف فقط في اليات التنفيذ ستحسم من الحكومة الثلاثاء.