عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بسبب المنخفض الجوي الذي ترك آثاره على كافة مناحي الحياة، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع الذي يعاني سكانه من حصار مستمر.

وأوضحت أن المنخفض الجوي جاء في ظل ضعف البنية التحتية، والنقص الحاد في معدات الإنقاذ والدفاع المدني البسيطة والقديمة المتوفرة لإنقاذ العائلات والأسر التي غمرت منازلها مياه الأمطار حسب ما نقلته وكالة الرأي.

وأفادت أن المنخفض الجوي تسبب في وفاة أربعة مواطنين من بينهم ثلاثة أطفال، ووقوع أكثر من 108 إصابة في أوساط المواطنين، وحدوث خسائر فادحة بالممتلكات ومنازل المواطنين، وفي البنية التحتية والأراضي الزراعية التي أصابها الضرر بشكل شبه كامل.

وأشادت الهيئة بأداء كافة العاملين في لجان وفرق الطوارئ من مختلف الوزارات، والدفاع المدني والبلديات، والهلال الأحمر والمنظمات العاملة في مجال الإغاثة والتي قدمت أقصى إمكانياتها.

ونوه البيان أن الاحتلال فاقم من مأساة المواطنين حينما قام بفتح السدود شمال وشرق وجنوب القطاع، ما أدى إلى حدوث اندفاعات قوية للمياه.

وقالت الهيئة :" أجبر مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، في مناطق رفح ومنطقة صوفا، وعبسان في منطقة خانيونس الشرقية ودير البلح ووادي السلقا ومخيم النصيرات ومنطقة وادي غزة بالإضافة لكارثة حقيقة حدثت في محيط بركة الشيخ رضوان ومنطقة شارع النفق.

كما أفادت أنه تم توجيه نداءات بالإخلاء لسكان مناطق أخرى التي من المحتمل أن تفيض فيها المياه وخاصة منطقة بركة أبو راشد في مخيم جباليا، ومنطقة حديقة الصداقة، ومنطقة بركة عسقولة ، ومنطقة بي 7.

ولفتت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي صاحب هذه الظروف تقعيداً، بالإضافة إلى ضعف إمكانيات مراكز الإيواء (المدارس) ونقص الأغطية ووسائل التدفئة، والمياه الصالحة للشرب والأغذية، وحليب الأطفال والملابس، والأدوية والمستلزمات الطبية.

وناشدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثة الدولية للمبادرة بتقديم كافة أشكال المساعدات والدعم الطارئ لقطاع غزة بشكل عاجل من أجل الحد من تفاقم الأضرار الإنسانية.

وطالبتهم بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإغاثة المنكوبين والعمل على تحسين الوضع الإنساني والصحي لسكان قطاع غزة.

كما دعت المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية والإنسانية في الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء حصارها المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007، وإلزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحثت السلطات التنفيذية والقيادات السياسية الفلسطينية أصحاب الواجب تحمل مسؤولياتهم بشكل كامل تجاه هذه الكارثة الإنسانية، والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين، وضمان تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

وشدت على أهمية إنهاء حالة الانقسام الذي يشكل استمراره سبباً رئيساً في معاناة المواطنين الفلسطينيين وخصوصاً في قطاع غزة.