واشنطن: دعت إحدى لجان الأمم المتحدة في بيان لها اليوم الاثنين، الحكومة الاسرائيلية الى سحب مشروع القانون الإسرائيلي الذي يدعو الى نقل 30 ألف بدوي يعيشون داخل صحراء النقب .

ورأت اللجنة في بيانها الذي نشرته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية على موقعها الالكتروني- أن القانون الذي ينظم توطين البدو في منطقة صحراء النقب قانون عنصري وقد يضفى الشرعية على الممارسات العنصرية ضد سكان المنطقة.

يشار الى أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي في شهر سبتمبر الماضي يدعو الى نقل 30 ألف بدوي من صحراء النقب إلى المجتمعات المحلية في مدن رهط وكسيفا وحورة، وتأتي تلك الخطة استجابة لتوصيات لجنة جولدبيرج الاسرائيلية التي تنص على تبادل الأراضي ودفع تعويضات للبدو، وتقدر قيمة التعويضات ب 6.8 مليار شيكل .

وأكدت لجنة الأمم المتحدة، أن القانون الاسرائيلي سيضفي الشرعية على سياسة الهدم والتهجير للبدو الذين يعتبروا السكان الأصليين لصحراء النقب.

يذكر أن بدو النقب في فلسطين يخوضون معركة مفصلية حول الصراع على الأرض والمسكن، ويتسع الحراك الشعبي ضد المؤسسة الإسرائيلية بالتصدي لمخطط " برافر" القاضي بمصادرة 800 ألف دونم بملكية الأهالي وهدم 35 قرية من أصل 45 قرية لاتعترف بها إسرائيل .

وترى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المخطط سيعزز الاستيطان مع عسكرة النقب الذي يسكنه 400 ألف يهودي وفرصة مواتية لوضع اليد على أكبر وأخر احتياط أراضي تبقى لفلسطيني 48 .

كما تتطلع اسرائيل كذلك لتشريد وتهجير البدو البالغ تعدادهم 200 ألف نسمة لتركيزهم وتجميعهم على أقل بقعة أرض بسبع تجمعات سكنية خصصت لتوطينهم .

وتعتبر المنطقة التي يتمركز عليها البدو ومسطحات الأراضي التي يمتلكونها عمقا إستراتيجيا للتواصل الجغرافي لربط قطاع غزة بالضفة الغربية، لاسيما وأن غالبية هذه المسطحات رشحت من قبل الحكومات الإسرائيلية السابقة للتبادل مع السلطة الفلسطينية بأي تسوية سياسية مستقبلية.

أ ش أ