غزة: أكد المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، أن وثيقة ملخص محضر اجتماع المخابرات المصرية والأردنية والإسرائيلية والفلسطينية "يثبت تآمر أطرافاً عربية وفلسطينية على غزة.. ويعيد القطاع إلى مربع الصفر".

وكشفت وثيقة استخباراتية مصرية-أردنية-إسرائيلية-فلسطينية، اليوم الأحد، عن ضرورة تشديد الحصار على قطاع غزة لإجبار حركة "حماس" على للاستجابة لشروط المصالحة الفلسطينية "وفق رؤية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

أوصى الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان وتسلم الرئيس عباس ملخصه من المخابرات الفلسطينية العامة في 27 شباط/فبراير 2012 "بتشديد الحصار عبر تقنين وصول الوقود والمواد الطبية إلى غزة".

وقال أبو زهري في حديث لـ"فلسطين أون لاين" جميع الوثائق التي بحوزة حركة حماس تؤكد أن حصار غزة مؤامرة دولية وعربية تشارك فيها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر".

وأضاف: "إن الوثائق تثبت دور السلطة في رام الله بالعمل على إعادة الوضع في غزة إلى مربع الصفر، متلذذةً بعذابات أبنائه للنيل من المقاومة وكسر شوكتها".

وكان الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" قد كشف النقاب أول أمس الجمعة، عن تعميم داخلي لحركة "فتح" للتحريض على حركة "حماس"، وإثارة الشائعات والفتن في ظل الأزمة وصولاً إلى العصيان المدني.

وأكد الحية خلال في مسيرة "جمعة إنارة غزة وكشف المؤامرة"، شارك فيها نحو 200 ألف من أنصار وأبناء "حماس" أن الأخيرة تمتلك وثائق ومحاضر اجتماعات تثبت تورط أطرافاً عربية وفلسطينية بافتعال أزمة الوقود التي يعانيها قطاع غزة.

وبرر أبو زهري عدم مشاركة "حماس" في اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي دعت إليه حركة الجهاد الإسلامي لوقف التراشق الإعلامي بين حركتي "فتح" و"حماس"، بإن "الدور المطلوب من الفصائل الفلسطينية في الوقت الراهن الوقوف إلى جانب الحق وتعرية جرائم السلطة وفضحها للفلسطينيين والعالم".

وأكد أبو زهري على أن "حماس" "لا تمارس سياسة التراشق الإعلامي وإنما هي كشفت حقائق ووثائق تثبت تورط السلطة بالأزمات التي تخنق قطاع غزة في الآونة الاخيرة"، مبيناً أن "حماس لا تستطيع الصمت أمام جرائم حركة فتح المتكررة بحق الشعب الفلسطيني".

وذهب إلى القول: "السلطة في رام الله ارتكبت جريمة لن تغتفر بتآمرها على غزة وإغراقه بالأزمات لتركعيه وإرغام حماس على القبول بالاتفاقيات الدولية الآثمة التي وقعتها حركة فتح".

وحمل أبو زهري "فتح" مسئولية تعطيل تنفيذ المصالحة الفلسطينية وعودة الأمور إلى ما قبل اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، مشيراً إلى أن "حركة فتح تمد يداً للمصالحة ويدها الأخرى تتآمر على حماس والإطاحة بالحكومة الفلسطينية في غزة".

وذكر المتحدث باسم "حماس" أن "الحركة قبل وبعد إعلان الدوحة أكدت مراراً وما زالت مع المصالحة وتنفيذها"، منوهاً إلى أن "حماس قدمت أكثر مما طلب منها خلال جلسات الحوار، غير أن قيادة السلطة برام الله عملت لافتعال أزمات غزة خلال جلسات الحوار الأخيرة الخارجية لإفشال جهود الوفاق الوطني".

وتدعو وثيقة أجهزة المخابرات إلى "تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطنية ونظيرتها في بعض الدول المجاورة حيث كان أول بوادر هذا التنسيق بالسماح لقوات خاصة مصرية بالدخول إلى سيناء وملاحقة خطوط الوقود إلى قطاع غزة من أجل الضغط على قيادة حماس للاستجابة لشروط المصالحة وفق رؤية فخامتكم (الرئيس عباس" والأجهزة الأمنية الحليفة".

فلسطين أونلاين