رام الله: قدمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، ثلاث شكاوى بالنيابة عن أطفال تعرضوا لإساءة المعاملة على يد جنود الاحتلال، إلى قسم التحقيق مع الجنود في جيش الاحتلال (ميتسح).

وطالبت الحركة، في بيان لها، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق سريع وشفاف ومحايد بمزاعم سوء المعاملة التي تعرض لها الأطفال الثلاثة على يد جنود الاحتلال خلال عملية اعتقالهم ونقلهم لمركز تحقيق شرطة 'ارئيل'، في ثلاثة حوادث منفصلة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وكان الأطفال الثلاثة، وهم علي. س، (14 عاما) من بلدة عزون، وهندي. س، (17 عاما) من سلفيت، ومحمد. ع، (15 عاما) من طولكرم، اعتقلوا من قبل جيش الاحتلال خلال شهر أيلول 2013، وقد تم اقتيادهم إلى مركز شرطة 'ارئيل' للتحقيق معهم، وخلال عملية الاعتقال والنقل للمركز تعرضوا للضرب وإساءة المعاملة تمثلت بإطفاء أعقاب السجائر بأجسامهم وحرمانهم من الطعام والشراب والذهاب للحمام.

وقال محامي الحركة إياد مسك: 'عادة ما يتعرض الأطفال الفلسطينيون للعنف الجسدي والتهديد على يد الجنود الإسرائيليين الذين يقومون باعتقالهم خلال ساعات الليل'، مضيفا أن 'الضغوطات الممارسة على الأطفال الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والنقل لمراكز التحقيق، تهدف لترويعهم من أجل تقديم اعترافات سريعة عند التحقيق معهم'.  

يذكر أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كانت قدمت 10 شكاوى بالنيابة عن أطفال تم تعذيبهم وإساءة معاملتهم خلال العام الجاري، تم إغلاق التحقيق في ملفين بذريعة عدم جدوى فتح تحقيق في هذه الشكاوى، فيما لم يتم الرد على باقي الشكاوى المقدمة من قبل الحركة لجهات التحقيق الإسرائيلية صاحبة الاختصاص.

وقالت الحركة، في بيانها، إن عدم فتح تحقيق في ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب من قبل الجهات الإسرائيلية يؤكد تقارير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية التي تشير الى أن اسرائيل نادرا ما تقوم بمساءلة منتهكي حقوق الإنسان بحق الأطفال الفلسطينيين، وهذه الحصانة التي يتم منحها للجنود الإسرائيليين تعتبر رسالة واضحة لمنتهكي هذه المخالفات أن الدولة غير مهتمة بتوقفهم عن هذه الأعمال، وقد ساهم ذلك باستمرار انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين.

وأشارت إلى إن تقارير منظمة متطوعين لحقوق الإنسان الإسرائيلية 'يش دين' التي تقوم بمراقبة المساءلة الجنائية بحق الجنود الإسرائيليين بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، تشير إلى أنه عندما يتم فتح تحقيقات جنائية ضد جنود يشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جنائية ضد الفلسطينيين، فإنها تكاد تنتهي، دائما، بالفشل.

كما تظهر أبحاث 'يش دين' أن حوالي 94% من التحقيقات الجنائية التي قامت بها الشرطة العسكرية الإسرائيلية في الحالات التي تم فيها الاشتباه بارتكاب الجنود لمخالفات جنائية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال السنوات الأخيرة، أغلقت دون تقديم لوائح اتهام ضد المتهمين، وفي الحالات النادرة التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام، فإن قرارات الحكم الصادرة بحق المدانين، تكون بسيطة للغاية.