رام الله: أكدت مصادر إسرائيلية أمس الثلاثاء أن الحكومة الاسرائيلية خصصت حوالي مليار دولار لاستخدامها في تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من الضفة الغربية، استغلالاً لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة ورغبة بعضهم الهرب من الاذلال والقهر الذي يعيشونه يوميا جراء ممارسات الاحتلال والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية وتقييد حركتهم.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون إضافة للتنكيل بهم من قبل الاحتلال وحرمانهم في حرية الحركة ومصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء، نشرت مواقع إسرائيلية تقريراً يتحدث عن تخصيص حكومة بنيامين نتنياهو مبلغ تجاوز 3 مليارات شيكل-حوالي مليار دولار امريكي، لتشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية.

ووفق التقرير الذي نقلت تفاصيله صحيفة "القدس العربي"  فإن حكومة نتنياهو ستحاول استغلال اوضاع الفلسطينيين الحياتية وخاصة الفقراء منهم لتشجيعهم على الهجرة من خلال اغرائهم بالاموال وصرف حوالي27 الف دولار لكل أسرة تغادر الضفة الى جانب تأمين دخول تلك الأسر الى الدول المقرر الهجرة اليها .

وأشار التقرير إلى أن الخطة الاسرائيلية للتهجير تقتضي اغراء 30 الف اسرة فلسطينية كل عام بالهجرة، واشعار باقي الفلسطينيين بان تلك الفرصة للهجرة باتت تضيق.

ويتحدث التقرير عن مليون و800 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية ، ضمن أسر تتكون من 6 أفراد بالمعدل العام، مقترحا البدء بتجربة التهجير بالاغراء المالي ل 30 الف اسرة كل سنة، من خلال منح كل اسرة تهاجر حوالي 27 الف دولار، الامر الذي يتطلب من اسرائيل ان توفر حوالي مليار دولار لتهجير اهالي الضفة الغربية ، وذلك الى جانب تشجيع اسرائيل لدول المهجر ان توافق على استقبال وتجنيس المهاجرين العرب من فلسطين.

ويدعو التقرير الحكومة الاسرائيلية إلى تسريع العملية واشعارالمواطنين الفلسطينيين بأن الوقت ينفذ وان يسرعوا لاغتنام ‘الفرصة’.

ويقول التقرير إن ميزانية امن اسرائيل السنوية تصل الى 50 مليار شيكل وانه لا مانع من زيادة 3 مليارات شيكل اخرى، وأن المشروع يجب أن يكون تابعاً لوزارة جيش الاحتلال الاسرائيلي لأن المشروع أمني بامتياز.

ولا تدعو الخطة إلى تهجير جميع الفلسطينيين من الضفة الغربية، وإنما فقط تهجير جزء منهم ليتحول من تبقى منهم إلى مجرد أقلية ديموغرافية يمكن لإسرائيل لاحقا ان تمنحهم الجنسية الاسرائيلية، من دون أي خوف على معدل تمثيلهم في الكنيست الاسرائيلي. ويتساءل التقرير: لماذا لا تتبنى حكومات اسرائيل خطة تهجير علنية للسكان الفلسطينيين؟ ولماذا لا تدعو لها؟ ولماذا لا يدعو أي حزب صهيوني لذلك؟

ويعتمد التقرير على احصائيات يشير إلى انها عربية وفلسطينية تذكر ان 30 ‘ الى 40 ‘ بالمئة من سكان الضفة يفكرون بالهجرة بسبب عدم قدرتهم على العمل والعيش الكريم.

ويواصل التقرير: ‘صحيح ان مبلغ 100 الف شيكل لن يغري غالبية الفلسطينيين للهجرة، لكنه قد يغري بعضهم وهذا يكفي في المرحلة الاولى، لا سيما وان معدل دخل الاسرة في الضفة الغربية يساوي 2000 شيكل شهريا فقط- حوالي 600 دولار امريكي-. اي أن مبلغ 100 الف شيكل يساوي عمل 4 سنوات لديهم، ويعادل توفير 8-10 سنوات لو قلنا أن كل اسرة تدخر نصف الراتب للمستقبل’.

وفيما تخطط اسرائيل لاستغلال الاوضاع الاقتصادية الصعبة للفلسطينيين لاغرائهم على الهجرة من الضفة الغربية بالمال، فانها تواصل التضييق عليهم من خلال منعهم من البناء في اراضيهم واستغلالها وخاصة المصنفة مناطق ‘سي’ وفق تقسيمات اتفاق اوسلو ، وتعرضهم للقهرة اليومي على الحواجز العسكرية والحد من حرية الحركة، وذلك لدفعهم للهجرة.

وفي اطار التضييق على اهالي الضفة الغربية لدفعهم على الهجرة تواصل سلطات الاحتلال استملاك اراضيهم لصالح المستوطنات .

وفي ذلك الاتجاه نشرت صحيفة ‘هآرتس′ الاسرائيلية الثلاثاء تقريرا تحت عنوان ‘هكذا تستخدم الدولة (اسرائيل) هيئات التخطيط لتعزيز المستوطنات ومنع البناء الفلسطيني’.

وأوردت الصحيفة مثالاً لكيفية توظيف الهيئات المذكورة في خدمة السياسة الاستيطانية، حيث أجرت مقارنة مستوطنة ‘جفعات سلعيت’ التي تضم عشرة بيوت غير مرخصة، عمدت الخارطة الهيكلية الى ترخيصها بأثر رجعي والمصادقة على بناء 100 وحدة استيطانية اضافية، بالمقابل رفضت الادارة المدنية الاسرائيلية الخارطة الهيكلية التي ارادت ترخيص بيوت قرية سوسيا الفلسطينية الواقعة في جنوب جبل الخليل وتعيش فيها 40 عائلة فلسطينية.

وتساءلت الصحيفة عن الفرق بين الحالتين فتجيب، ان مستوطنة ‘جفعات سلعيت’ حظيت بقرار من القيادة السياسية بتعزيز البناء الاستيطاني فيها، بالمقابل فان السياسة تجاه جنوب جبل الخليل هي دفع الفلسطينيين باتجاه قرية ‘يطا’ ومنع تمددهم في تلك الاراضي التي يملكوها.

ويعيش أهالي ‘سوسيا’ جنوب الخليل في قريتهم منذ أواسط القرن التاسع عشر ومع الايام انتقلوا من السكن في المغر الى السكن في الخيام، الا ان اسرائيل لا تعترف بالقرية وتعتبر المباني الكائنة فيها غير قانونية واصدرت اوامر هدم ضدها، وذلك لصالح التمدد الاستيطاني في المنطقة.