برنامج لرصد ضحايا "جهاد النكاح"

تونس: قالت وزيرة شؤون المرأة والأسرة التونسية سهام بادي أمس الجمعة، إن الوزارة شكلت خلية أزمة لتتبع ورصد حالات التونسيات ضحايا "جهاد النكاح".

وأضافت، في اللقاء الإعلامي الدوري برئاسة الحكومة، أن الوزارة مازالت تنتظر المعطيات من وزارة الداخلية لإيجاد الحلول لهذه الظاهرة.

وأفاد موقع سكاي نيوز عربية، أن الوزيرة أكدت الأربعاء الماضي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، على أن الفتيات العائدات من سوريا وضحايا ما سمي بجهاد النكاح في حاجة إلى العناية والإحاطة وإعادة الإدماج.

وقالت "ستقع الإحاطة بالضحايا وبأطفالهن مع التأكيد على ضرورة الوقاية للحد من انتشار هذه الظاهرة"، داعية إلى التبليغ عن الحالات التي تحتاج إلى عناية.

يشار الى أن الوزارة نددت قبل أسبوع بما عرف بـ"جهاد النكاح"، وقالت في بيان لها "إن جهاد النكاح خرق صارخ للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع التونسي ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجاري العمل بها"، وفقاً لوكالة الأنباء التونسية.

يشار إلى أن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو كان قد أعلن في وقت سابق أن فتيات تونسيات سافرن إلى سوريا تحت مسمى "جهاد النكاح" عدن إلى تونس حوامل من أجانب يقاتلون الجيش النظامي السوري بدون تحديد عددهن، ومنهن من أصبن بأمراض مثل الإيدز.

وقال الوزير خلال جلسة مساءلة أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة "يتداول عليهن (جنسيا) عشرون وثلاثون ومائة (مقاتل)، ويرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو الأيدي".

حرره: 
ز.م