رام الله: أقامت جمعية فلسطينيات مساء أمس مناظرة شبابية بعنوان "التصاريح للداخل المحتل عام 1948 تطبيع ".

والمناظرة الشبابية التي عقدت في فندق "غراند بارك" في رام الله، حصلت في ظل الحوارات الكثيرة الدائرة في المجتمع الفلسطيني حول التطبيع، وأنشطة توصف بالتطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت المناظرة بين فريقين أحدهما تم اختياره للدفاع عن وجهة النظر القائلة بأن الحصول على التصاريح للداخل الإسرائيلي شكل من أشكال التطبيع، وذلك أمام الفريق الآخر الذي دافع عن وجهة النظر المعاكسة لها، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء المجموعات الشبابية المنبثقة عن مشروع التمكين المجتمعي الذي تنفذه جمعية فلسطينيات، وعدد من الضيوف من الصحفيين وكتاب الرأي، وأمام لجنة تحكيم تهدف لتقييم أداء المتناظرين وبإدارة السيدة وفاء عبد الرحمن لجلسة المناظرة.

واستعرض كل من الفريقين حججه وأفكاره حول القضية، ومن ثم قام بالإجابة على الأسئلة التي وجهت لكل فريق من قبل الحضور.

وتناول الحوار محاولات للإجابة على أسئلة كثيرة، فهل تصاريح زيارة الأسرى، والعمال في الداخل، تعتبر تطبيعا أم لا؟، وهل وصول الشباب الفلسطيني للأراضي المحتلة عام 48 بهدف السياحة والترفيه تعد تطبيعا أم أنها تندرج في خانة الدخول إلى جزء من فلسطين التاريخية التي يعيش على أرضها جزء كبير من الشعب الفلسطيني.

واستند الفريق الذي اعتبر التصاريح تطبيعا، على أن القبول باستصدار التصريح هو اعتراف بسلطة الاحتلال، وإفادة لحكومته بالرسوم والمصروفات، إضافة إلى اعتبارهم أن دخول الأراضي المحتلة عام 48 بغرض الترفيه والسياحة هو شكل من أشكال التطبيع وقبول الآخر الإسرائيلي. حيث أن حجم الانفاق في الداخل تجاوز ملايين الشواقل وأثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه استند الفريق حامل وجهة النظر الأخرى، إلى أن التطبيع في أصله أن تصبح الأمور طبيعية بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وبأن حالة الصراع مستمرة بين الشعبين ولم تصبح طبيعية، واعتبر الفريق أن الحاجة للتصاريح هي ممارسة احتلالية مفروضة على المواطنين الفلسطينيين ولا تأتي بقبول طبيعي من المواطنين.

واختتم النقاش بتقييم لجنة التحكيم التي ضمت كل من الصحافية نائلة خليل، والاعلامية جمان قنيص، والمحامي حازم أبو هلال، واستندت لجنة التحكيم في تقييم أداء الفريقين المتناظرين على عدة عوامل منها القدرة على الاقناع، وسوق الحجج، والقدرة على سرد الحجج بشكل سليم، ومعايير أخرى حصل بناء عليها الفريق المتبني لوجهة النظر القائلة بأن التصاريح شكل من أشكال التطبيع على الدرجة الأعلى.

الجدير بالذكر مشروع التمكين المجتمعي يأتي بالتعاون مع كل من مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في حيفا، وجمعية نساء اللقية وجمعية سدرة في النقب، وهاينرش بول الألمانية، وبدعم من الاتحاد الاوروبي.

-زمن برس غير مسؤولة عن مضمون الأخبار الواردة ضمن زاوية مؤسسات.