بقلم: ويليام إكيسون

يتولى ويليام إكيسون قيادة جهود شركة «غوغل» للتوعية بمسألة الشفافية، إضافة إلى مسؤوليته عن التواصل مع المنظّمات الدوليّة. قبل انضمامه إلى «غوغل» منذ قرابة 4 سنوات. وعمل مراسلاً عالميّاً لمؤسسات إعلاميّة، كصحيفة «كريستشين ساينس مونيتور» و«وول ستريت جورنال» و«فورتشن» و«بيزنيس ويك». وتضمّنت أعماله كتابة أفلام وثائقية تلفزيونية لـ «الإذاعة الأميركية العامة»، وإخراجها وإنتاجها. ونشر 4 كتب عالجت مواضيع مثل انهيار الشيوعية وتاريخ منطقة النبيذ في منطقة «بوردو» الفرنسيّة.
في ما يأتي مقال كتبه إكيسون لـ«الحياة» يشرح رؤية «غوغل» لمسألة الحرية على الانترنت:
«تُخصّص شركة «غوغل» بالتعاون مع مؤسسة «مراسلون بلا حدود» جائزة «نت سيتزن» Net-Citizen (مواطن الشبكة) التي تمنح سنويّاً إلى صحافيين ومُدونين إلكترونيين ونشطاء على الإنترنت، ممن يساهمون في الدفاع عن حرية التعبير. وفي هذه السنة، كان من السهل اختيار الفائز بالجائزة، بفضل موجة الحرية الكبيرة التي تجتاح العالم العربي، إذ ذهبت الجائزة إلى مؤسّسي مُدوّنة «نواة.أورغ» Nawaat.org التي يديرها تونسيون يتمتعون بالشجاعة.
وبعد إنشائها عام 2004، أدّت «نواة.أورغ» التي تُركّز على «المواطنين الملتزمين»، دوراً كبيراً في تغطية الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في تونس.
وأثبتت الأحداث الجارية في العالم العربي أهميّة الإنترنت في تسريع الحصول على المعلومات. ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت الآن قرابة 1.6 بليون مستخدم تقريباً. ويستطيع أي من هؤلاء نشر أفكاره ووضعها في تصرّف الجميع. وتؤدّي وفرة المعلومات إلى وفرة الخيارات وقدر أكبر من الحرية، ما يمنح الأفراد مزيداً من القوة.
 
معركة الحريّة
في المقابل، يبدو الفوز في معركة الحرية على الإنترنت هدفًا بعيد المنال، إذ أدى نجاح الإنترنت إلى زيادة إصرار الحكومات القمعية كافة، على ابتكار قوانين وممارسات من شأنها تقييد حرية التعبير.
وزاد عدد الحكومات التي تفرض رقابة على الإنترنت لـيصل إلى 40 حكومة، بعد أن كان عـددها 4 حكومات تقريباً عام 2002.
ويتزايد هذا العدد بصورة مستمرة. أخذ مزيد من الحكومات على عاتقه بناء «جدران نار» Fire Wall وفرض قوانين للرقابة الرقمية، وملاحقة نـشـطاء الـرأي الإلكـترونـي، بهدف منع حرية التعبير سواء عبر الإنترنت أم الوسائل الأخرى. ويترجم هذا الأمر نفسه بأن هذه الحكومات يتـسنى لـها التعامـل بيد من حديد مع من يتـجاوز القـواعد التي تفرضها.
ما الذي يدعو أحد شركات المعلوماتية للحديث عن هذه المشكلة؟ في المقام الأول، تركّز شركة «غوغل» على جعل المعلومات متاحة عالميّاً. ثانياً، توخيّاً لمزيد من الوضوح، انتعاش حرية التعبير على الإنترنت هو أمر من مصلحة «غوغل». تأسّست «غوغل» على أساس القناعة بالأهمية القصوى لتبادل المعلومات، بل اعتبار أن هذا التبادل هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لشبكة الإنترنت منذ بدايتها.
وصُمّمت منتجات «غوغل» جميعها، بما فيها الإعلانات، لمساعدة الآخرين في الابتكار والتواصل، والبحث عن المعلومات والآراء ومشاركتها. وببساطة، لن يكون هناك وجود لنمط الإعلان المتّبع في «غوغل»، من دون حريّة تدفّق المعلومات.
ربما لا تكون مبالغة القول إن هذه المرحلة تشكّل مفترق طرق. وإذا لم تبادر الشركات والحكومات والأفراد باتخاذ إجراء في هذا الصدد، فالأرجح أن تتحول شبكة الإنترنت التي تتمتع بالحرية، إلى شبكة أكثر تقييداً، بمعنى سحب حرية الاختيار والتحكّم من يد المستخدم، ووضع مزيد من السلطات في يد من يسعى إلى تقييد الوصول إلى المعلومات. الأرجح أن الأمر يتعلّق بمعركة شرسة من أجل الحريّة.
إذا طُلِب من مواقع مـثل «يـوتيـوب» YouTube و«بـلــوغــر» Blogger والشبكات الاجتماعية الرقميّة، التدقيق في كل ما يُحَمَّل عليها من محتوى، بما فيه النصوص والصور والملفات الصوتيّة ومقاطع الفيديو، فلن تصبح الـ «ويب» على صورتها المعروفة، بل تختفي أيضاً ميزات اقتصادية واجتماعية وسياسية وتكنولوجية لا حصر لها.
من ناحية اخرى، بديهي القول إن حرية التعبير لا يمكن أن تكون من دون حدود، بل يجب ألا تكون كذلك. ومثلاً، تفرض «غوغل» تقييداً عاماً على استغلال الأطفال في المواد الإباحية، مع ملاحظة أنه أمر يمثل مخالفة قانونية في معظم البلدان. وكذلك تزيل المحتوى غير المرغوب فيه، والنتائج التي ربما تعرّض المستخدمين لسرقة الهوية أو لبرامج مضرّة، إلى جانب الالتزام بالقوانين المحليّة.
 
نقاش عن الحدود
وفي المقابل، ثمة حالات مثيرة للشك، ما يدفع «غوغل» للجوء إلى الخط الأخير: الوقوف في صف الحريّة والتمكين من الحصول على المعلومات. ولا يشكل هذا الخطّ قضية أميركية أو أوروبية، بل قضية إنسـانية.
قبل ثلاثة أعوام، انخرطت «غوغل» في محادثات مع شركتي «مايكروسوفت» و «ياهوو!» ومجموعات تدافع عن حقوق الإنسان ومؤسسات أخرى في الولايات المتحدة، بهدف تحديد إمكان للاتفاق على مُدوّنة سلوك تمكّن شركات التكنولوجيا التي تعمل في ظل أنظمة قمعية، من ممارسة نشاطها على أفضل حال، ومن أجل الترويج لحرية التعبير وحماية خصوصية الجمهور.
وبدا إنجاز هذه المبادرة ضرب من المعجزات، لكنه أمر يؤكّد أيضاً على أهمية مواصلة السير إلى الأمام. بديهي القول بأن الجهود التي تقتصر على الولايات المتحدة يعتريها نقص بصورة حتميّة، نظراً لتجاهلها البُعد العالمي، بمعنى الحاجة لأن تكون الحكومات والشركات والجماعات كافة جزءاً من الحل. يعني الأمر ببساطة الحاجة إلى تعاون الجميع».