رام الله: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس،" إنها ستشرع في  تنفيذ الاتفاق الموقع مع الأطراف ذات العلاقة بشأن الأحذية المقلدة و المزورة  في الأسواق الفلسطينية إذ سيتم مصادرة تلك الأحذية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك فور انتهاء المهلة الأخيرة المحددة  للتجار والتي تنتهي يوم السبت الموافق 15/6/2013".

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الصناعات، والاتحادات التخصصية، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وشؤون المحافظين، وجمعيات حماية المستهلك،  اتفقوا  أوائل الشهر الماضي على إمهال التجار حتى منتصف شهر حزيران الحالي كمهلة أخيرة للتخلص مما لديهم من الأحذية المقلدة والمزورة، شريطة عمل تنزيلات على هذه البضائع، ووضع يافطة على واجهة عرض البضائع تدل على أن المنتج مقلد وغير أصلي، مع تشديد الرقابة على هذه الأحذية.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني إن" تنفيذ هذا الاتفاق يأتي لأهميته في وضع حد لسياسة الإغراق وتقليد العلامات التجارية، وإنقاذ قطاع صناعة الأحذية والجلود على وجه الخصوص، إضافة إلى دعم وحماية المنتج الوطني والمستهلك الفلسطيني على حد سواء مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الأنظمة والقوانين لمكافحة هذه الظاهرة".

وقد عقدت وزارة الاقتصاد الوطني سلسلة من الاجتماعات والمشاورات سابقاً مع الجهات ذات الاختصاص من القطاع الخاص لوضع آلية مناسبة ومحددة لمواجهة ظاهرة الأحذية المقلدة، وتم اتباع آلية مشتركة ضمن فترات زمنية معقولة بالتوافق مع تلك الجهات تقوم على مبدأ تصريف تلك الكميات وعمل تنزيلات مع وضع يافطة يتم وضعها على واجهة المحلات التجارية توضح للمستهلك أن هذه الأحذية مقلدة.

ودعت كافة الأطراف التجار إلى التخلص مما لديهم من الأحذية المقلدة والمزورة قبل انتهاء المهلة الأخيرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.