بقلم: شاؤول ارئيلي

عادت خطب الزعماء في المؤتمر الاقتصادي في عمان فشهدت بالرأي الذي اثير في مرات كثيرة بالتفاوض الذي اجرته اسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية بالتسوية الدائمة: ان قضية الارض هي القضية الجوهرية من وجهة نظر الفلسطينيين، اما حق العودة فهو ورقة مساومة من وجهة نظرهم. وان الاتفاق المطلوب على الحدود هو الحاجز العالي الذي يجب على الطرفين اجتيازه كي يستطيعا ازالة توترات تضر بقدرتهما على اجراء تفاوض، وعلى تجديد الثقة بينهما.

قطعت اسرائيل مسافة طويلة منذ كانت كامب ديفيد سنة 2000، حينما عرض ايهود باراك ان يضم الى اسرائيل 11 في المئة من الضفة من غير تبادل اراض، و7 في المئة اخرى من الارض، ولا سيما في غور الاردن، استئجارا لزمن طويل. واعتمد موقف باراك على زعم قرار مجلس الامن 242 الذي كان تفسيره بالفعل في اتفاق السلام مع مصر ومع الاردن ‘كل الاراضي مقابل السلام’ لا ينطبق على الفلسطينيين الذين لم يكونوا من ‘دول المنطقة’ في حرب الايام الستة.

ان الفلسطينيين الذين رأوا القرار 242 اساسا للتفاوض أصروا على تطبيقه الكامل بحسب التفسير الدولي، لكنهم وافقوا على مرونة بتبادل اراض بنسبة 1:1، يمكن اسرائيل من أن تترك في سيادتها اكثر الاسرائيليين ممن يسكنون وراء الخط الاخضر.

في انابوليس فقط في 2008 تبنى رئيس الوزراء آنذاك ايهود اولمرت المعيار الموجه للتفاوض في قضية الاردن وهو: خطوط 1967 قاعدة للتفاوض، وتبادل اراض بنسبة 1:1. وعرض اولمرت على محمود عباس حدودا دائمة تضم الى اسرائيل 6.5 في المئة من المناطق و85 في المئة من الاسرائيليين وتعوض فلسطين بـ5.8 في المئة من مساحة اسرائيل وبممر بري ايضا بين قطاع غزة والضفة الغربية. وعرض عباس اقتراحا مقابلا وهو تبادل اراض بنسبة 1.9 في المئة يمكن اسرائيل من ان تبقي في سيادتها 75 في المئة من الاسرائيليين.

رجعت حكومة بنيامين نتنياهو السابقة والحالية ايضا عن هذا المعيار، وبعد ‘تعوجات’ في الغرف المغلقة أصبح رئيس الوزراء يميل الى قبول خطوط 1967 اساسا للتفاوض، بل يميل الى قبول فكرة تبادل الاراضي، لكن لا بنسبة متساوية. ويسارع العاملون حوله الى بيان ان فكرة تبادل الاراضي هي مرونة اسرائيلية اصلا أتت لتظهر سخاء للفلسطينيين. ويزعمون ان تعويضا جزئيا بارض من اسرائيل سيفضي الى تحسين صيغة ‘الارض مقابل السلام’ التي لا تلزم اسرائيل بان تنسحب من جميع اراضي الضفة، لمصلحة الفلسطينيين.

لكن الحقيقة المؤلمة هي أنه لا توجد في اراضي اسرائيل طاقة ارضية واقعية لتبادل الارض بنسبة 1:1 تستطيع أن تلبي جميع اعلانات نتنياهو والعاملين معه وتصريحاتهم ووعودهم.

وسيحتاجون الى أن يفسروا كيف أفضى الدعم الحكومي المكثف الى زيادة عدد الاسرائيليين في يهودا والسامرة بعامة بنسبة 250 في المئة وزيادة عدد الاسرائيليين خارج الكتل الاستيطانية خاصة بنسبة 350 في المئة.

وسيحتاجون الى ان يفسروا للكيبوتسات والقرى الزراعية في ‘غلاف غزة’، والى زارعي منطقة لخيش، والى سكان ميتار وغور عراد، والكيبوتسات عيمق همعيانوك وغيرها الموجودة في المنطقة، الاضرار الشديد باراضيها وكرومها التي ستنقل الى فلسطين مقابل ‘تبييض’ سلسلة طويلة من البؤر الاستيطانية غير الموافق عليها. ومن اجل توسيع غير متصل بمستوطنات قائمة.

مع عدم وجود موافقة اسرائيلية على معيار الارض يكاد يكون احتمال التسوية صفرا. ويجب على الحكومة أن تتبناه وان تعرض اقتراحا متواضعا لتبادل الارض بنسبة 3 4 في المئة يمكن من أن تبقي في سيادتها اكثر من 80 في المئة من الاسرائيليين. ولا يضر بالدولة الفلسطينية ولا يضر في المستقبل ببلدات اسرائيلية داخل الخط الاخضر انشاء عدد منها في ايام ‘سور وبرج’.