موسكو: وقع وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي ونظيره الروسي اندريه ريموفتش بيلوسف، اليوم الاربعاء، في ختام محادثاتهما في العاصمة الروسية موسكو على مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي بين وزارتي الاقتصاد الوطني في دولة فلسطين ووزارة التنمية الاقتصادية في جمهورية روسيا الإتحادية.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من رغبة الجانبان في تطوير علاقات التعاون الثنائية التجارية والاستثمارية، وانسجاما مع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة روسيا الاتحادية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

و بموجب مذكرة التفاهم سيتم تفعيل العلاقات الثنائية من خلال تطوير آليات الحوار ولاسيما الحوار الاقتصادي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل مجلس الأعمال المشترك الذي يقوم على تشجيع التعاون الثنائي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين، و تشجيع إقامة شراكات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين.

وبين وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي ان مذكرة التفاهم سيتم بموجبها ايضاً تفعيل العلاقات الثنائية من خلال العمل على تأسيس لجنة اقتصادية  فلسطينية روسية مشتركة على المستوى الحكومي برئاسة وزراء الاقتصاد في كلا البلدين وتضم هذه اللجنة الجهات التالية من الجانب الفلسطيني ونظرائهم من الجانب الروسي(وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، وزارة السياحة، هيئة تشجيع الاستثمار، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وزارة المالية – الجمارك).

و تجتمع اللجنة كل سنتين لمراجعة التقدم الذي يطرأ على العلاقات الثنائية، ويترأسها بالتناوب كل من وزير الاقتصاد الوطني عن دولة فلسطين وزير الاقتصاد والتنمية الروسي أو نائبه من الجانب الروسي.

وبموجب المذكرة الموقعة في مقر وزارة التنمية الاقتصادية في جمهورية روسيا الاتحادية يقدر الطرفان أهمية وضرورة اجراء المشاورات في القضايا الإقتصادية والإستثمارية بهدف تطوير التعاون الثنائي التجاري -  الاقتصادي القادر على رفع مستوى حياة مواطني البلدين.

و يعمل الطرفان، في نطاق صلاحياتهما وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، وضمن إطار المشاورات في القضايا الإقتصادية والإستثمارية على تطوير التعاون في عدد من المجالات.

وأكد الوزيران اهمية المذكرة في تنسيق الإجراءات المشتركة بما يتعلق بدفع الجهود الموجهة نحو تطوير التبادل التجاري والإستثماري، بما فيها الجهود لتحقيق الحوار المنتظم والعصري والبنَاء بين مؤسسات الأعمال والمؤسسات الرسمية المعنية بالشأن الاقتصادي ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.

اضافة الى العمل على تحقيق التبادل المنتظم للمعلومات في مجال الاقتصاد والاستثمار وكذلك ما يصدر من وثائق قانونية، وما يصدر من أوامر ولوائح عن الوزارات والمؤسسات وتبادل هذه الوثائق والتشريعات بما يعزز من التعاون بين البلدين.

ويقوم بمهام المتابعة والتنسيق من الجانب الفلسطيني الإدارة العامة للسياسات والعلاقات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني، وقسم آسيا وأفريقيا في وزارة التنمية الاقتصادية في جمهورية روسيا الاتحادية، و يعمل الطرفان على الاستمرار في الحوار المنتظم، معيرين إهتماماً خاصاً لتطوير التعاون الثنائي في القضايا المتعلقة بتحديث الإقتصاد.