القاهرة: قدم وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي استقالته، الأحد، إلى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.

وأوضح مكى في استقالته وفقا لما أوردته العربية نت أنه غير راضٍ عن أوضاع القضاة وما يتعرضون إليه من إهانات، وخروج جماعة الإخوان المسلمين في مسيرة جمعة "تطهير القضاء".

واستنكر مكي في استقالته "إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه وتخفيض سن تقاعد القضاة دون العودة إليهم لأخذ رأيهم".

ومن جانبه قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام، لصحيفة "اليوم السابع"، أن الوزير قدم الاستقالة مستنكراً ما يحدث للقضاة من محاولة للاعتداء على سلطاتهم.

 في هذه الأثناء قال مصدر قضائي مقرّب من مكي، بحسب صحيفة "الأهرام"، إن مكي أبلغ مؤسسة الرئاسة بأنه استقال؛ لكونه يدرك أن مصر قادمة على مذبحة قضاء جديدة بسبب ما يناقشه مجلس الشورى من تشريعات متعلقة بالسلطة القضائية وتخفيض سن التقاعد، وأنه لا يستطيع أن يتحمل كوزير للعدل أمام التاريخ هذه المذبحة.

وأوضح أن مكي حصل على تعهّد من الرئاسة بعدم مناقشة مثل هذه التشريعات قبل انتخاب برلمان جديد واستقلال البلاد، الأمر الذي لن يجعل البرلمان في مواجهة مع السلطة القضائية أو ساعياً لتصفيتها.