القاهرة: قرَّرت نيابة أمن الدولة العُليا في مصر، اليوم الإثنين، حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتُهمة الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.

وقالت وكالة يونايتد برس انترناشونال إن نيابة أمن الدولة العُليا برئاسة المستشار، هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، قرَّرت سجن الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة اتهامه بـ"الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية".

وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، أمر في 7 نيسان/أبريل الجاري بحبس مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.

وجاء بقرار النائب العام "أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للانفاق على القصور الرئاسية"

وجاء قرار حبس مبارك احتياطياً، قبل القرار الذي قضى باطلاق سراحه على خلفية قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي والتي  بدأت اعتباراً من 12 نيسان/أبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالاً لحكم القانون.

ويُحتم القانون الجنائي المصري أن يكون منطوق حُكم المحكمة بإخلاء سبيل أي متهم بأن "يُخلى سبيل المتهم ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى".

وكانت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة قضت، في 2 حزيران/يونيو 2012، بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق محمد حسني السيد مبارك (85 عاماً) لإدانته في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظامه عام 2011 وبالفساد المالي.

وقضت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر)، بنقض الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات إعادة نظر القضية؛ غير أن هيئة المحكمة تنحت عن نظر القضية عقب دقائق من بداية الجلسة "لاستشعارها الحرج".