وقعت جامعة بيرزيت ممثلة برئيسها د. خليل هندي، اليوم الخميس 14 آذار 2013، اتفاقيتي تعاون مع رئيس مكتب الممثلية الدنماركية في الاراضي الفلسطينية السيد لارس آدم راهوف، الإتفاقية الأولى تهدف إلى تطوير مشروع الأرشيف الفلسطيني الرقمي في جامعة بيرزيت الذي يحتضنه معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، والإتفاقية الثانية مع معهد الحقوق في الجامعة تتعلق بدعم مشروع "الدستور و حقوق المرأة: الوصول إلى العدالة."

وحضر حفل التوقيع كل من: نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية د. عدنان يحيى، نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د. سامية حليلة، ومدير معهد الحقوق د. جميل سالم، ومدير معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات الدولية د. عبد الكريم البرغوثي وفريق العمل في مشروع الأرشيف الفلسطيني، وعدد من موظفي معهد الحقوق.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى دعم وتطوير مشروع الارشيف الرقمي في جامعة بيرزيت، وتمويله لمدة عام، حيث يسعى المشروع  للاحتفاظ بكافة أنواع الوثائق المتعلقة بحياة الفلسطينيين من أفراد  وعائلات ومؤسسات منذ بداية العهد العثماني وحتى الوقت الحاضر.  وتتخذ الوثائق أشكالاً عديدة منها المكتوب/المخطوط  والمطبوع، ومنها المسجّل صوتياً أو المصوَّر تصويراً فوتوغرافياً أو فلمياً. ويحتضن المشروع معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت، للسنة الثالثة على التوالي.

أما الاتفاقية الثانية مع معهد الحقوق فتسعى إلى زيادة الوعي والخبرة في القانون الدستوري وحقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي ذات الصلة للقضاة في المحاكم والمحامين وطلبة القانون ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة. كما ويهدف المشروع إلى بدء مبادرات الإصلاح والمناقشات حول المبادئ الدستورية وقضايا الأحوال الشخصية، وسيتم تنفيذ المشروع خلال العامين القادمين خلال الفترة من 1 نيسان 2013 حتى 31 آذار 2015.

وأعرب د. خليل هندي عن سعادته بتوقيع الاتفاقيتين، وأثنى  على الجهود المتواصلة التي يبذلها مكتب الممثل الدنماركي، في التعاون في مختلف قطاعات المجتمع من أجل تجسيد الأهداف الوطنية المشتركة في سياق بناء المؤسسات للدولة الفلسطينية مستقبلاً.

فيما أثنى السيد لارس آدم راهوف على التعاون مع جامعة بيرزيت. وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية  يأتي في إطار بناء علاقة قائمة على الشراكة والتعاون لتحفيز مبادرات الإصلاح، وخاصة لزيادة الوعي والخبرة في مجال حقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي، والحفاظ على الإرث التاريخي.

*زمن برس غير مسؤولة عن مضمون الأخبار الواردة في زاوية المؤسسات.