رام الله: نشرت نقابلة العاملين في الوظيفة العمومية على صفحتها على الفيسبوك ملفاً يظهر ما  تم التوصل إليه من  اتفاقيات بين النقابات المختلفة " الموظفين العموميين، اتحاد المعلمين، نقابات المهن الصحية) والحكومة، والتي بموجبها تم وقف كافة الإضرابات والخطوات التصعيدية التي كانت تنفذها النقابات المختلفة.

وتنشر زمن برس لكم ذلك الملف كما ورد دون أي تغيير:

( هذا ما اتفقت عليه النقابات مع الحكومة... )

- نقاية العاملين في الوظيفة العمومية

- اتحاد نقابات المهن الصحية

- الاتحاد العام للمعلمين

أولاً : نقابة العاملين في الوظيفة العمومية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ملاحظات

- الاتفاقية تم التفاهم عليها في شهر نوفمبر 2012 ولم يتم نشرها إلا بعد إعتمادها من مجلس الوزراء.

- المطالب تم اعتمادها بقرار مجلس الوزراء وهي تسري من تاريخ القرار... تم الايعاز للجهات المعنية للتنفيذ..ويبدء تنفيذه من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.

- " الاتفاقية الموقعة شملت 23 مطلب ويتم تنفيذها من 1\1\ 2013 "

- مجلس النقابة شكل لجان للمتابعه مع الجهات الحكومية لتنفيذها

- الحوار والتواصل مابين أعضاء اللجنة مفتوحاً لدراسة كل جديد والاحتكام الى لغة القانون والحوار في حال أي مطالب نقابية.

- هذا الاتفاق لا يعني عدم الاختلاف مع الحكومة حول الموازنة، وعدم انتظام الراتب ومطالبتها ببذل كل الجهد للدفع السريع لكل ما بتوفر للحكومة من أموال، مع إقرار مجلس النقابة بوجود أزمة مالية خانقة وحقيقية، والمجلس ينتظر دعوة الحكومة للنقابة لمناقشة بنود الموازنة، ومطالبة الحكومة بدفع العلاوة الدورية السنوية وعلاوة غلاء المعيشة بنسبة16% وفق التقديرات الإحصائية.

" بنود الاتفاقية "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً // مشاركة النقابة في عملية تعديل قانون الخدمة المدنية ومشاريع القوانين ذات العلاقة بالموظفين وحقوقهم كقانون التقاعد والعمل النقابي ...الخ.

ثانياً // العلاوة الاشرافية ( الادارية ) للمسميات التي لم ترد بالقانون : تواصل اللجنة المشكلة البحث في أي مسميات جديدة وتقدير العلاوة الاشرافية الملائمة لها والبت بشأن استحقاق شاغليها للعلاوة وفق الآلية والقرارات ذات العلاقة بالموضوع.

ثالثاً // تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات : تم الاتفاق على أن يتم مناقشة تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات مابين الحكومة والنقابة حتى تاريخ 25/12/2012.

رابعاً // بدل علاوة القدس : تم الاتفاق على دفع هذه العلاوة لمستحقيها وفق المعايير المحددة لذلك من قبل جهة الاختصاص.

خامساً // تم بحث موضوع رفع قيمة الراتب الاساس للفئات مادون الفئة الأولى وموضوع الاجازة الطارئة واجازة الأمومة وموضوع احتساب الأقدميات كاملة عند الترقية حيث أنها مواضيع قد تم تداولها واقتراح الحلول التشريعية اللازمة لعلاجها من خلال عملية التعديل على قانون الخدمة المدنية التي يقودها ديوان الموظفين العام بتكليف من الحكومة.

سادساً // يتم تنفيذ الترقيات مالياً لمستحقيها اعتباراً من التاريخ المحدد في كتاب ديوان الموظفين العام كجهة إختصاص وفق القانون.

سايعاً // تم الاتفاق على أن الترقيات لشغل الوظائف أو المسميات الاشرافية ( الادارية ) تعتمد وتتم وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص وشروط شغل الوظيفة.

ثامناً // تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة من كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام ووزارة العمل ووزارة المالية وهيئة التقاعد العام ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية لبحث أوضاع الموظفين العاملين على بند عقود أو مياومة أو بطالة، على أن ترفع توصياتها النهائية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

تاسعاً // بدل العمل الاضافي : تم الاتفاق على أن يدفع بدل ساعات العمل الاضافي للموظفين الذين يقومون بأعمال ومهام بعد ساعات العمل الرسمي بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة السنوي مع مراعاة منحهم أيام اجازة سنوية مقابل ساعات العمل الاضافي حال عدم توفر مخصصات مالية لذلك بالموازنات المقرة للدوائر التي يعملون بها.

ثانياً: اتحاد نقابات المهن الصحية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هيكلية وزارة الصحة الفلسطينية: تم الاتفاق على انجاز (( هيكلة التمريض في الوزارة و الادارة العامه للتمريض والادارة العامه للمهن الطبية )) بزمن حده الأقصى 30-3-2013 .

2- توظيف الكوادر البشرية: وافق مجلس الوزراء على توظيف العدد الممكن من الكوادر البشرية بما لا يقل عن 25% من نقص الكادر لوزارة الصحة الفلسطينية بناء على القناعه الأكيدة التي ترسخت لدى مجلس الوزراء بوجود نقص حاد في الكوادر البشرية.

3- علاوة المخاطرة: تم الاتفاق على تنفيذها كاستحقاق لكل من حجبت عنهم وفق قانون الخدمة المدنية ودفعها للفئات المنصوص عليها في القانون .

4- الموظف البديل: تعامل وزارة الصحة في هذا الموضوع أسوة بوزارة التربية والتعليم.

5- المواصلات: يتم دراسة تعرفة المواصلات حسب تسعيرة وزارة المواصلات لمنحها لمستحقيه لكافة الموظفين.

6- تعديلات قانون الخدمة المدنية: النقابات مشاركة في لجنة التعديل للقانون.

ثالثاً: الاتحاد العام للمعلمين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ماورد في بيان من الاتحاد العام للمعلمين

إن ما صدر اليوم عن اجتماع مجلس الوزراء من أمور منها ما هو ايجابي ومنها ما يحتاج إلى توضيح، وعليه فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً: إن تحديد السقف الزمني بتاريخ 1/9/2013 هو إنجاز مهم لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه ويدخل حيز التنفيذ المالي من تاريخه، ونعتبر هذا التاريخ ملزماً للحكومة.

ثانياً: إن تحديد فترة الحوار بثلاثة شهور هي فترة طويلة نسبياً، وعليه فإننا نؤكد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق على النسب وآليات التنفيذ في فترة شهر من خلال حوار جاد وهادف.

ثالثاً: إننا نؤكد على أنه يجب أن ينفذ ما يتم الاتفاق عليه وليس وفق اقصى ما تتيحه الامكانات المالية اللازمة لذلك، حسب ما ورد في قرارات مجلس الوزراء.

رابعاً: يجب أن يتم تضمين ما يتم الاتفاق عليه في بنود الموازنة ليتم إقراره مالياً في الموازنة لعام 2013 حتى نضمن التنفيذ المالي لما نتفق عليه.

خامساً: كان أحرى بالسيد رئيس الوزراء أن يخرج لاستقبال المعلمين ويطمئنهم على حقوقهم لا أن يترككم على أبواب مجلس الوزراء دون أدنى اهتمام.

الاخوة المعلمون.....الاخوات المعلمات....

إننا نعمل بكل طاقاتنا لترجمة توقيع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على رسالة الأخ الدكتور موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام إلى اتفاق واضح المعالم والنسب وآليات التنفيذ وخصوصاً في قضية فتح الدرجات أمام حملة الدبلوم حتى لا يتوقف على الدرجة الثانية وحملة البكالوريوس فأعلى حتى لا يتوقف على الدرجة الأولى، ويتم إضافة درجات جديدة تمنع الرسوب الوظيفي عند المعلمين، وكذلك الغاء أدنى مربوط الدرجة

الجديدة لتصبح حسب الاقدميات الفعلية – ينتقل المعلم إلى الدرجة الجديدة بكامل أقدمياته – ، وكذلك ادخال مواد تحفيزية في قانون الخدمة المدنية حتى يخلق حالة التنافس بين الموظفين المميزين للحصول على درجات مقصَّرة، ورفع الراتب الأساسي في سلم الرواتب واعتبار التعليم مهنة وما يترتب على ذلك من استحقاقات مالية وغيرها من القضايا الأخرى.

كما أننا على تواصل مع هيئة التقاعد من أجل تعديل قضايا عديدة في قوانين التقاعد وشراء سنوات العمل بعقد، وقد تم تسليم مذكرة تحتوي العديد من النقاط حتى يتم بحثها والتوصل إلى اتفاق مع هيئة التقاعد حولها.

*ماورد في بيان لوزارة التربية والتعليم:

" تعديلات الخدمة المدنية الجديد للمعلمين "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.اعتبار التعليم مهنة.

2.اعتبار كل من يعمل في وزارة التربية والتعليم (معلماً) باستثناء العاملين في الفئتين الرابعة والخامسة.

3.تعديل جدول الرواتب ورفع الراتب الأساسي.

4.فتح الدرجات.

5.إلغاء نقل الموظف إلى ادنى مربوط الدرجة عند الترقية باحتفاظه بسنوات خدمته كاملة.

6.إمكانية نقل المعلمين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية بناءً على سنوات الخدمة والأداء والتطور المهني (الانجاز والمبادرات التربوية والدورات التدريبية) لمن يحمل شهادة اقل من بكالوريوس.

7.الترفيع بدرجة "مُقصرة" لمن يحصل على تقييم ممتاز.

8.تصنيف المعلمين إلى (معلم، ومعلم أول، ومعلم خبير).

9.إضافة الزيادة التي حصل عليها المعلمين تحت "بند العلاوة الإشرافية" إلى علاوة طبيعة العمل لتصبح خاضعة للتقاعد.