رام الله: قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل حمزة زلوم إن العام 2012 شهد ارتفاعا في  قيمة ضريبة الدخل وصل إلى 160 مليون شيقل.

 وأضاف، أن قيمة هذه الضريبة في العام 2011 بلغت حوالي 510 مليون شيقل وفي العام 2012 حوالي 670 مليون شيقل'.

وأوضح زلوم أن رفع هذا المبلغ يعود لتأجيل عدد من الشركات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار استفادتها من هذا القانون لمدة سنتين، كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وكان رئيس الوزراء سلام فياض طلب من القطاع الخاص تأجيل استفادته من القانون للمساهمة في حل الأزمة المالية، واستجاب له القطاع الخاص في الحوار المالي الذي دعت له الحكومة على خلفية الاحتجاجات من القطاع الخاص على قانون الضريبة المعدل للعام 2011.

 وقال زلوم 'بلغ حجم ضريبة هذه الشركات المسددة حوالي 60 مليون شيقل، ومن المتوقع أن نحصل على ذات المبلغ في العام القادم'.

ويبلغ عدد الشركات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار رقم 6 لعام 1995 وقانون رقم 1 لعام 1998 حوالي 450 شركة، منها 200 شركة مستفيدة من القانون كمطورين، ويلزمهم القانون بدفع 50% من قيمة ضريبتهم.

وأصدرت الحكومة قرارا بوقف العمل بقانون تشجيع الاستثمار من الأول من نيسان عام 2013.

وأشار زلوم إلى ذهاب حوالي 15 شركة لتطوير عملها وتوسيع إنتاجها للاستفادة من القانون قبل سريان وقفه وهو ما أعطاها فرص الاستفادة من القانون حتى العام 2020، وسيؤدي هذا الإجراء لحرمان الخزينة من حوالي 50 مليون شيقل سنويا، موضحا أن شركة واحدة من هذه الشركات تدفع للدائرة حوالي 10 مليون شيقل ضريبة سنوية.

ويعتقد زلوم أن رفع  ضريبة الشريحة العليا من 15% إلى 20% لكل من يزيد دخله عن 125 ألف شيقل سنويا كان سببا مهما في رفع قيمة ضريبة قيمة ضريبة الدخل.

وبين أن تأخر المكلفين عن دفع ضرائبهم عن العام الفائت حتى نهاية نيسان تفرض عليهم غرامات، في حين يعطي القانون حوافز تشجيعية بإعفائهم 8% من ضرائبهم لكل من يدفع بداية العام دفعات على حسابه حسب تقديراته لنسب أرباحه عن العام الجاري حتى نهاية شباط، و6% حتى نهاية آذار.

وبين زلوم أن العام 2013 سيوضح جوانب القصور والخلل في قانون الضريبة المعدل، لأنه يفترض أن يقوم كل المكلفين بالإفصاح عن بياناتهم الضريبية، وسيقومون بتعبئة نموذج جديد فيه الكثير من التفاصيل بدلا من النموذج القديم الذي كان يتصف بعمومية بياناته.

__________

أ.ِش