القاهرة: أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة المرتقبة أواخر أبريل/نيسان المقبل لاختيار مجلس نواب.

وأكد سامح عاشور نقيب المحامين المصريين والقيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" أكبر تجمُّع مُعارض، في مؤتمر صحافي نقلته وكالة يونايتد برس انترناشونال" أن الجبهة لن تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة لأنها ترفض أن تكون "ديكوراً" للنظام الذي لا يستمع للمعارضة وفي ظل نظام يتحدث عن ضمانات للانتخابات وضمانات لها فيما يواصل ذلك النظام القتل والترويع واتخاذ إجراءات قمعية ضد معارضيه".

كما أعلن أن الجبهة لن تشارك في الحوار الذي دعا له الرئيس المصري محمد مرسي اليوم.

وأشار عاشور الى أن مقاطعة الجبهة للانتخابات البرلمانية يأتي اتساقاً مع مواقفها السابقة التي رفضت "اختطاف مصر سياسياً ومحاولات السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة"، مذكِّراً بأن الجبهة قاومت الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وقاومت الاعتداء على سلطة القضاء عبر تعيين نائب عام من جانب الرئيس، ورفضت حصار المحكمة الدستورية العُليا.

وأضاف" أن جبهة الإنقاذ الوطني رفضت قبل ذلك الاستحواذ على دستور اُعد للبلاد عبر جمعية تأسيسية غير متكافئة قامت بوضع مشروع ذلك الدستور".

كما أكد عاشور" أن الجبهة ترفض كذلك الحوار الذي دعا له الرئيس الذي لم يستمع لرؤى المعارضة التي دعت لإقالة الحكومة العاجزة عن أداء واجبها (الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل) ولتشكيل لجنة محايدة لبحث النقاط الخلافية الواردة بالدستور، وإجراء حوار وطني يؤكد على ضرورة استقلال سلطات الدولة ومؤسساتها عن الحركات والجماعات التي تدير البلاد خاصة جماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي لها الرئيس المصري).

وأضاف انه وبعد كل ذلك "فوجئنا بعدعوة غير دستورية تخالف الدستور الذي وضعوه بالدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية.

وطالب اللجنة العليا للانتخابات بإصدار بيان توضيحي بأسماء القضاة الذين أشرفوا على عملية الاستفتاء، بعد "رفض القُضاة إبراز هوياتهم للناخبين ما دعا لتشكك المواطنين في أن المشرفين على الاستفتاء ليسوا من أعضاء الهيئات القضائية".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي دعا المواطنين، مؤخراً، إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة لاختيار مجلس نواب جديد، قبل أن يدعو أمس إلى إجراء حوار وطني مع القوى السياسية مساء اليوم.

وإلى جانب جبهة الإنقاذ الوطني، أعلنت قوى إسلامية سلفية أبرزها "السلفية الجهادية" رفضها المشاركة في الانتخابات، مقابل إعلان قوى معارضة أهمها حزب "غد الثورة" الليبرالي المشاركة في تلك الانتخابات.