عمان: طعنت دعوى قضائية نادرة في الأردن بقانون الإنتخاب لأول مرة على أساس أنه لم يتضمن إجراء الإنتخابات في ثلاث محافظات هي نابلس والخليل والقدس باعتبار أن الضفة الغربية لا زالت جزءا من أرض المملكة الأردنية الهاشمية وفقاً لما نشرته  صحيفة القدس العربي.

وقالت الشكوى المقدمة لمحكمة الإستئناف من (مواطن أردني) بصفته الإعتبارية "بأن عدم إجراء الإنتخابات في هذه المحافظات التي لا زالت بالمعنى السيادي والدستوري والقانوني أرض للمملكة يبطل قانون الإنتخاب بتهمة عدم الدستورية وبالتالي يبطل جميع الإجراءات اللاحقة بما فيها دستورية البرلمان الحالي بعد الإنتخابات الأخيرة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي".

وإعتبرت الشكوى في نص لائحة الإتهام" بأن قرار فك الإرتباط باطل ويفتقد للمشروعية فلا وجود بالمعنى الدستوري لهذا القرار، ولا مشروعية له إن وجد"، وتساءلت الشكوى المقدمة لهيئة محكمة إستئنافية:" أين هو هذا القرار ومن أصدره ومن إتخذه ؟".

وقدم هذا الطعن مواطن أردني بصفته ناخبا، وهو مؤيد المجالي عبر المحامي إسلام حرحشي و بموجب القانون.

وهذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها ناخب أردني بالطعن بنتائج الإنتخابات على هذا النوع حيث سجلت الدعوة وقبلت رسميا بموجب القانون الجديد للإنتخاب الذي اتاح لأول مرة لكل ناخب الحق في الطعن بنتائج الإنتخابات في دائرته المحلية.

وقدم هذا الطعن الجريء لمحكمة إستئناف عمان مطالبا ضمنيا بأن يحال إلى المحكمة الدستورية وفي حالة قبوله وإحالته فعلا للمحكمة الدستورية سيكرس سابقة نادرة جدا في تاريخ القضاء الأردني.