بقلم: دان مرغليت

الاعلان عن انضمام "الحركة"، برئاسة تسيبي لفني، الى الائتلاف القادم الذي سيشكله بنيامين نتنياهو يدفع شيئاً ما باتجاه انشاء الحكومة الثالثة والثلاثين، لا أكثر من ذلك. لأن لـ "الليكود بيتنا" ولـ "الحركة" معا 37 عضو كنيست فقط.

الاعلان، أول من أمس، كان محرجا. فقد جرى دم سيئ في السنين الاربع الاخيرة بين نتنياهو ولفني. وبلغت الخصومة ذروتها في المعركة الانتخابية حينما نصحت لفني يائير لبيد وشيلي يحيموفيتش خلالها بأن يلتزما بألا ينضما الى الحكومة إلا كتلة واحدة. لكن انضمام لفني الى نتنياهو، اذا ما قيس بالكلام الذي قذفته به، يثير هز كتف.

تزداد الحيرة بازاء استعداد عمير بيرتس لأن يكون وزيرا في حكومة نتنياهو لأنه ترك حزب العمل الى "الحركة" كي يشعر بالأمن فقط وكي لا يحتاج الى ان يصبح جزءا من ائتلاف يرأسه "الليكود بيتنا". فما الذي حدث لاستقامته إذاً؟.

سيعزز هذا الاجراء في قلوب الشباب الإسرائيليين الشعور الموجود في قلوبهم بأن الساسة ساخرون لا شفاء لهم. ولن يساعد ألف درس مدنيات على إزالة هذا الانطباع المؤلم. يستحق رؤساء "الحركة" كل كلمة معابة يسمعونها من ناخبيهم وخصومهم ومن الجمهور عامة.

ومن الواضح الى جانب هذا الشعور انه لا يمكن ان نجد في خطوتهم مزايا ايضا إن لم نجد خطوط حق. إن وجود لفني في ميدان التفاوض مع الفلسطينيين سيتيح لها فرصة جديدة لاستيضاح نوايا الطرفين. ويجدر أن نكرر ما قد كُتب هنا منذ ان تولت وزارة الخارجية في حكومة ايهود أولمرت الى الآن: فقد أجرى تفاوضا شديد الخطر بتنازله لأبو مازن واشتمل ذلك على اعتداء على محظور حق العودة الى داخل إسرائيل لأبناء الفلسطينيين من 1948، أما هي – التي أجرت مباحثات موازية مع أبو العلاء – فرفضت ذلك بشدة. وليس في مخططها ان يتجاوز اللاجئون الحدود الى داخل إسرائيل.

بيد أنها ليست بديلا حسابيا وسياسيا عما يعرضه نفتالي بينيت من جهة ولبيد من جهة اخرى عن جوهر حكومة مع برنامج عمل "الليكود" التقليدي. نتنياهو محتاج اليهما مع لفني أو من غيرها. وقد قيل عنها هنا بلا انقطاع إنها برغم أنها ترأست حزبا فاسدا بصورة مميزة، حافظت من جهة شخصية على نقاء كفيها.

يوجد تنهد للصعداء لمعرفة أنها ستكون وزيرة العدل. فحينما تبوأت هذا المنصب في الماضي وصلت الى اختلاف بعيد في الرأي مع رئيس المحكمة العليا، البروفيسور أهارون براك، واخطأت احيانا وأصابت احيانا لكنها كانت على كل حال جزءا من أبناء النور. ولم تساعد لفني في محاولات أفضل رفاقها – وفي مقدمتهم حاييم رامون – المس بجهاز الادعاء وفرض القانون. وصوتت معترضة ايضا على اولمرت ورامون ودانيال فريدمان الذين حاولوا العدوان على محققي الشرطة الذين عالجوا محاكمة انتهت الى إدانة رامون. ولم يكن هذا آنذاك شيئا يُستهان به.

بعد سني ولاية الاستاذين فريدمان ويعقوب نئمان؛ وفي وضع أصبح فيه يهودا فينشتاين المستشار القانوني الذي يوجه جهاز الادعاء توجيها سيئا، يعتبر تعيين لفني نسيما عليلا.

  إسرائيل اليوم