القاهرة:  أفادت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية العليا المصرية التي تمثل أعلى درجات القضاء الإداري في البلاد حكمت أمس الاربعاء، بحق رجال الشرطة في إطلاق لحاهم، كما أفادت صحيفة "القدس العربي" على موقعها الالكتروني
ويشار الى أن محكمة القضاء الإداري بمدينة الإسكندرية الساحلية حكمت لهم في مايو أيار بالحق في إطلاق اللحى لكن وزارة الداخلية التي يتبعها جهاز الشرطة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة التي رفضت الطعن.

وأقام الدعوى التي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية رجال شرطة أنزلت بهم وزارة الداخلية عقوبات وظيفية أبطلتها المحكمة.

وجاء في تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري والذي استندت له المحكمة الإدارية العليا في حكمها أن الدستور "أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات... إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية."

وذكرت وزارة الداخلية إن إطلاق اللحى لا يتفق مع الانضباط الشرطي لكن ملتحين من رجال الشرطة قالوا إن رئيس الدولة محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ملتح وكذلك رئيس الوزراء هشام قنديل وعدد من المسؤولين.