زمن برس، فلسطين:  يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بخروقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تلويحات بالعودة إلى الحرب، وهذه المرة بحال عدم نزع حركة حماس سلاحها، وفق مزاعم الاحتلال. وقام جيش الاحتلال بعمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خانيونس خلال الساعات الماضية، في وقت وصلت دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وجرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

ويأتي وصول الدفعة الجديدة بينما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، أن 811 مسافرا فقط من أصل ألفين و800 مسافر، تمكنوا من عبور معبر رفح على الحدود مع مصر، ذهابا وإيابا، منذ إعادة فتحه مطلع فبراير/شباط الجاري، وسط قيود إسرائيلية مشددة. وقال المكتب في بيان، إن "حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الفترة من 2 حتى 15 فبراير الجاري، أسفرت عن عبور 811 مسافرا ذهابا وإيابا، من أصل 2800، بنسبة التزام (إسرائيلي) تقارب 29%".

وبالعودة إلى تلويحات الاحتلال بالحرب، قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس، الاثنين، إن حكومته ستمنح حركة حماس مهلة لمدة 60 يوماً لنزع سلاحها، مهدداً بالعودة إلى الحرب في حال عدم الاستجابة. ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن فوكس قوله، خلال مؤتمر في القدس، إنّ "إدارة دونالد ترامب طلبت منح حماس مهلة 60 يوماً لنزع سلاحها، ونحن نحترم ذلك".

ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي موعد بدء المهلة، لكنه أشار إلى احتمال انطلاقها بعد انعقاد مجلس السلام، برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في واشنطن الخميس المقبل. وأوضح أن المهلة تتضمن مطالبة "حماس" بالتخلي عن جميع أسلحتها، بما فيها الأسلحة الفردية، مضيفاً أنه في حال عدم تنفيذ ذلك "سيتعيّن على الجيش إتمام المهمة"، في إشارة إلى استئناف حرب الإبادة.

وتوقع سكرتير الحكومة الإسرائيلية أن تكون "حماس" قد تخلت عن أسلحتها قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في النصف الثاني من العام الجاري، أو أن يكون الجيش الإسرائيلي قد شن حملة عسكرية مكثفة في غزة، وأضاف أن "هناك العديد من الأنفاق التي يجب تدميرها أيضاً جزءاً من العملية".