وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، فإن مقربين من الرئيس الإسرائيلي الحالي، هرتسوغ، صاغوا في عام 2019 رأيًا قانونيًا خاصًا، يتيح إمكانية إصدار عفو مبكر عن نتنياهو، في فترة كان فيها هرتسوغ رئيسًا للوكالة اليهودية ويستعد لخوض السباق على رئاسة إسرائيل.

ووفق التقرير الذي نشر مساء الثلاثاء، بدأت آنذاك اتصالات بين شخصيات مقربة من الطرفين حول "إمكانية ترتيب عفو مقابل انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية".

وذكرت القناة أن رجل الأعمال موتي سندر، المقرّب من هرتسوغ، هو من أدار المباحثات، وطلب من المحامي المعروف إيال روزوفسكي إعداد رأي قانوني يبرّر منح عفو مسبق. واستندت الوثيقة إلى سابقة "قضية الخط 300"، التي منح فيها الرئيس الإسرائيلي آنذاك، والد الرئيس الحالي، حاييم هرتسوغ عفوًا لمتهمين من جهاز الشاباك قبل انتهاء الإجراءات القضائية.

وأشار التقرير إلى أن الوثيقة خلصت إلى أن "قرارًا رئاسيًا حاسمًا، مدعومًا بصيغة رسمية من المستشار القضائي، سيحظى باحتمال كبير أن تُقرّه المحكمة العليا"، مع التأكيد على ضرورة صياغة دقيقة للعفو.

وتطرّقت القناة إلى رسالة وجّهها الناشط السياسي السابق، إلداد يانيف، قبل انتخابات الرئاسة، إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى المستشارة القانونية للكنيست، طالب فيها بالتحقيق في "شبهات بمخالفات تتعلق بنزاهة المنصب".

وجاء الطلب على خلفية الوثيقة القانونية والتفاهمات المفترضة بين هرتسوغ ونتنياهو. ولم تُفتح أي إجراءات، وانتُخب هرتسوغ للرئاسة من دون منافسة حقيقية من حزب الليكود، بعد عدم دعم نتنياهو لترشيح مريم بيرتس.

ونقلت القناة عن المقرّب السابق من هرتسوغ قوله إن دعم الرئيس الحالي بشكل غير مباشر لمبادرات العفو في ذلك الوقت "كان خطوة سياسية أكثر منها قضائية"، وإن الوثيقة "تُظهر بوضوح وجود نية فعلية للسير في هذا المسار".

وتعود القضية إلى الواجهة بعدما قدّم نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبًا رسميًا للعفو إلى الرئيس، رغم عدم إقراره بالتهم المنسوبة إليه. وقال في رسالته إن "المصلحة العامة تفرض إنهاء الإجراءات ضدي"، فيما شدد أمام المستشار الألماني خلال لقائهما الأخير: "لن أنسحب من الحياة السياسية مقابل عفو".

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إنه يدرك حساسية ملف العفو الذي قدّمه نتنياهو، وإنه "سيضع مصلحة الدولة قبل كل اعتبار". وأضاف أن ضغوط الخطاب العام "لن تؤثر على قراره". وسط تقديرات بأن الرد على طلب نتنياهو قد يستغرق أسابيع.

ويتقاطع ذلك مع التدخل المباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طلب من هرتسوغ "النظر بجدية" في منح نتنياهو عفوًا. وسبق أن طرح ترامب الفكرة علنًا خلال خطابه في الكنيست، حين توجّه للرئيس قائلاً: "ربما تمنح نتنياهو عفوًا؟".

وفي مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، قال هرتسوغ إنه يقدّر صداقة الرئيس الأميركي، لكنه أكد أن إسرائيل "دولة مستقلة تحترم نظامها القضائي وقواعده"، مضيفًا: "سأستمع لكل رأي، لكن القرار سيبقى إسرائيليًا صرفًا".

وفي رد رسمي، نفى ديوان الرئاسة بصورة قاطعة وجود أي تفاهم مع نتنياهو حول العفو أو أي علاقة بين ترشحه للرئاسة وملف القضايا الجنائية. وقال البيان: "لم تكن هناك يومًا أي موافقة أو تفاهم أو إيماءة بين الرئيس ونتنياهو، ومن يزعم ذلك يختلق رواية كاذبة تُعرّضه لدعوى تشهير".

وأضاف البيان أن الوثيقة القانونية التي يجري الحديث عنها "مبادرة شخصية من موتي سندر، دون أي علاقة للرئيس بها"، وأن هرتسوغ "لم يشاهدها إلا بعد سنوات، حين نُشرت في الإعلام". وقال إنه انتُخب بأغلبية واسعة "دون حاجة لأي دعم من نتنياهو".

كما شدد ديوان الرئاسة على أن طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو "سيخضع لآليات الفحص القانونية المعتادة"، وأن معالجته "تتولاها الجهات المهنية في وزارة القضاء، وقد تستغرق أسابيع طويلة".

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت عشية انتخاب هرتسوغ خلفا لرؤوفين ريفلين، إلى أن القضية الأولى، وربما الوحيدة، التي تهم نتنياهو بانتخابات رئيس الدولة تتعلق بما إذا كان الرئيس الجديد سيمنحه عفوا على خلفية ملفات الفساد التي كان يخضع للتحقيق بشأنها قبل أن ينتهي التحقيق لتقديم لائحة اتهام ضده.

ووفقا لتقارير تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية حينها، فإن نتنياهو دعم هرتسوغ، معتبرا أنه سيمنحه عفوا، بينما امتنع عن ترشيح أحد من حزب الليكود الذي يتزعمه لأنه سيكون من الصعب عليه أن يمنحه عفوا.