جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، مساء الأربعاء، فيما يُتوقع أن يُطرح مشروع القانون بمبادرة من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، لتصويت الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل.

وبالتوازي مع مشروع قانون "يسرائيل بيتينو"، هناك مقترح قانون مشابه يدفع به حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، في خطوة يُنظر إليها على أنها تحدٍ سياسي مباشر للإدارة الأميركية.

وأضافت المصادر أن أعضاء الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" وعددًا من أعضاء الائتلاف الحاكم يعتزمون دعم القانون، الأمر الذي قد يحرج الحكومة الإسرائيلية أمام البيت الأبيض.

وتشير تقديرات في الائتلاف إلى أن إسقاط مشروع القانون قد يكون صعبًا في ظل الأجواء الانتخابية الراهنة، إذ يحظى المقترح بدعم واسع من معظم أحزاب اليمين، ما يزيد من الضغوط السياسية داخل الحكومة.

وكان وزير الأمن، يسرائيل كاتس، قد أعلن الشهر الماضي خلال زيارة للحرم الإبراهيمي في الخليل، دعمه الصريح لفكرة فرض السيادة، قائلاً إن "الخطوة ضرورية ولكن يجب تنفيذها في التوقيت والأسلوب المناسبين".

وفي السياق ذاته، حذر "منسّق أعمال الحكومة في المناطق" الفلسطينية المحتلة، غسان عليان، وزراء الحكومة في أيلول/ سبتمبر الماضي من تصعيد وشيك في الضفة الغربية، غير أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ردّا حينها بدعوة إلى تسريع ضمّ الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها.

ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه حكومة نتنياهو إلى تثبيت خطاب ما بعد الحرب على غزة، ما يجعل التصويت المقبل اختبارًا بين الحفاظ على متانة العلاقات مع واشنطن ومجاراة الضغوط اليمينية داخل الائتلاف الحاكم.