وذكر بيان للمفوضية أن المذكرة التي وقعها نائب رئيسها فالديس دومبروفسكيس، تمثل الأساس للبرنامج الرابع من المساعدة المالية الكلية للأردن الذي أقره البرلمان والمجلس الأوروبيان في نيسان/ أبريل الماضي.

وأوضح البيان أن التمويل سيصرف على مدى عامين ونصف، شريطة إحراز تقدم في أجندة الإصلاح المتفق عليها، بما يشمل إدارة المالية العامة، الحوكمة ومكافحة الفساد، الحماية الاجتماعية، سياسات سوق العمل، التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "الأردن شريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي، ونحن نستثمر 500 مليون يورو في مستقبله. هذا الالتزام يعكس ثقتنا بقدرة الأردن على اجتياز الاضطرابات الإقليمية والمضي في إصلاحات تخدم جميع مواطنيه".

وأضاف البيان أن الخطوة تتزامن مع مقترح لإطلاق برنامج خامس بقيمة إضافية تصل إلى 500 مليون يورو يخضع لموافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين، ما سيرفع إجمالي المساعدات الكلية إلى مليار يورو.

ومن المنتظر صرف الشريحة الأولى خلال شهر من توقيع المذكرة، بشرط استيفاء المتطلبات السياسية واستمرار التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي، فيما يرتبط صرف الشرائح اللاحقة بمدى الالتزام بالسياسات المتفق عليها.

وأشار البيان إلى أن هذه المساعدة تأتي استجابة لطلب أردني قُدم في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بعد تدهور الوضع الاقتصادي جراء تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث اقترحت المفوضية حينها تقديم دعم استثنائي لتغطية جزء من الاحتياجات التمويلية الخارجية.

وأكد أن المساعدة الأوروبية تكمل برنامج الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية "تسهيل الصندوق الممدد"، إضافة إلى برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار وافق عليه الصندوق في حزيران/ يونيو الماضي لدعم قطاعات المياه والكهرباء وتعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.