بحسب وكالة "ب أ للإعلام" البريطانية، فإن سموتريتش وبن غفير سيواجهان حظرًا على السفر وتجميدًا للأصول المالية

وبحسب وكالة "ب أ للإعلام" البريطانية، فإن سموتريتش وبن غفير سيواجهان حظرًا على السفر وتجميدًا للأصول المالية. 

وقال البيان المشترك للدول الخمسة، إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الفلسطيني، مؤكدًا أن لسموتريتش وبن غفير دورٌ في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين.

وأكد البيان أن "الإجراءات المعلَنة اليوم لا تنحرف عن دعمنا الراسخ لأمن إسرائيل"،  وأنه في حين "تركز إجراءات اليوم على الضفة الغربية، ولكن هذا بالطبع لا يمكن النظر له في معزل عن الكارثة التي تحدث في غزة. فلا تزال تروعنا المعاناة الهائلة للمدنيين، بما في ذلك حرمانهم من المساعدات الأساسية".

وشدَّد أن "التهجير غير القانوني" للفلسطينيين من غزة أو في الضفة الغربية "لا يجوز نهائيًا، كما لا يجوز استقطاع أي أراضٍ من قطاع غزة".

وفي تعقيبه على القرار، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إن المستوطنين الإسرائيليين الذين يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين لا يتم محاسبتهم، "ولن نقف مكتوفي الأيدي" حيال ذلك.

وأضاف أن بن غفير وسموتريتش لا يخدمان مصالح إسرائيل. 

وأكد أن الحكومة البريطانية لا يمكن أن تقبل بتهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه. 

في المقابل، علق وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على العقوبات قائلاً: "سمعت أن بريطانيا قررت فرض عقوبات عليّ لأنني أحبط قيام دولة فلسطينية. لقد حاولت بريطانيا منعنا من استيطان مهد وطننا، ولن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى. نحن عازمون على مواصلة البناء".

بينما علق وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير على العقوبات قائلاً: "لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز كير ستارمر (رئيس الوزراء البريطاني) أيضًا"، مضيفًا: "سأواصل العمل من أجل دولة إسرائيل وشعبها دون خوف أو تردد".

من جانبه، أعلن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، أن الحكومة ستعقد "اجتماعًا خاصًا" مطلع الأسبوع المقبل "لتحديد ردنا على هذا القرار غير المقبول".

وقال: "من المشين أن يخضع ممثلون منتخبون وأعضاء في الحكومة لهذا النوع من الإجراءات".

يُشار أن ايتمار بن غفير وسموتريتش يسكنان في مستوطنتين بالضفة الغربية، ويُعدَّان من أبرز الداعمين في المستوى السياسي الإسرائيلي للهجمات الإرهابية التي ينظمها تنظيم تدفيع الثمن الإرهابي على الفلسطينيين ومنازلهم وحقولهم في الضفة الغربية، كما يدعمان جرائم الإبادة الجماعية في غزة، ويرفضان بشكل قاطع أي اتفاق قد يؤدي لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة.