وقال الرئيس الفلسطينيّ، إنه "في مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في القاهرة يوم 4 آذار/ مارس الماضي، تطرقت في كلمتي إلى قضية استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، ثم أحلت الأمر بعد ذلك إلى المجلس الوطني الفلسطيني، وطلبت من رئيسه اتخاذ الإجراءات القانونية، لإدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل هذه الغاية، التي ظلت تراودني لأكثر من عشرين عاما".

وأضاف: "أردت من ورائها ولا أزال تطوير وتعزيز عمل منظمة التحرير ودولة فلسطين، كما تطرقت في كلمتي أمام القمة إلى مسألة العفو عن المفصولين من حركة فتح وعودتهم إلى الحركة ووظائفهم، شريطةَ أن يتقدموا بطلباتٍ فردية، تُقرها القيادة الفلسطينية".

ولفت الرئيس الفلسطينيّ إلى أنه سيُبحث في عدد من أسماء المرشّحين.

ويتألّف المجلس المركزي الفلسطيني من 188 عضوا، ويتكوّن من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، التي لا تضمّ حركتَيّ حماس والجهاد الإسلامي.

عبّاس يطالب حماس بتسليم سلاحها

وخلال كلمته، قال الرئيس الفلسطيني، إنه "لا ينبغي أن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة"، مطالبا حركة حماس التي هاجمها بشكل لاذع، بتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والتحوّل إلى "حزب سياسيّ".

وعَدّ الرئيس الفلسطينيّ أن "حركة حماس أعطت ذريعة للاحتلال بقصد أو دون قصد، ولا نعفي إسرائيل من المسؤولية".

وقال الرئيس الفلسطيني متوجّها لحركة حماس: "نستغرب أن تذهبوا للنقاش مع الولايات المتحدة، بدلا من الجلوس معنا".

وشدّد الرئيس الفلسطينيّ على أنه "لا بدّ من إعادة ترتيب البيت الفلسطينيّ، والالتزام بمنظمة التحرير ممثلا وحيدا".

وطالب "بإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلنا في القطاع، وفق الخطة العربية".

4 "أولويات"

وقال عبّاس، إنه "أمام كل هذه التحديات التي تُواجه شعبنا وقضيتنا، وقفنا ومعنا شعبنا العظيم المرابط في أرض وطنه التاريخي، المُتمسك بحقوقه المشروعة، وتحركنا في شتى الميادين وعلى مختلف المستويات، عربيا وإسلاميا ودوليا، وكان تحركنا وفعلنا منصبّا على تحقيق أولويات أربع، تمثل ضرورات اللحظة الراهنة".

وذكر الرئيس الفلسطيني أن "الأولوية الأولى: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية".

وأضاف أن "الأولوية الثانية: رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وبما يضمن تدفق الاحتياجات الضرورية اللازمة للمواطنين من الطعام والشراب والدواء والوقود والكهرباء ومتطلبات الإيواء العاجل، وفتح الطرق، والعمل على إعادة الخدمات المختلفة، تمهيداً لإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار".

وذكر عبّاس أن "الأولوية الثالثة: مقاومة ومنع محاولات تهجير أهلنا من القطاع، وتنسيق الموقف في ذلك مع المجموعة العربية الإسلامية والمجتمع الدولي، وبالذات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اللتين نُحييّ في هذا المقام موقفهما الصارم والحاسم والمشرف في رفض مؤامرة التهجير، ودعم وحماية وجود الشعب الفلسطيني داخل أرضه ووطنه، فكل التحية لمصر ولأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل التحية للأردن ولأخي جلالة الملك عبد الله الثاني".

وأضاف أن "الأولوية الرابعة: حماية القضية الفلسطينية كقضية شعب يسعى إلى تحرير أرض دولته المحتلة وممارسة حقوقه الوطنية في إطار الشرعية الدولية، وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واعتراف العالم بهذه الدولة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".

وقال الرئيس الفلسطينيّ، إنه "في سبيل تحقيق هذه الأولويات الوطنية الأربع، تحركنا كما قلت آنفا في الميادين كافة، في مجلس الأمن، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي محكمة العدل الدولية، ومع دول عدم الانحياز، والاتحاد الإفريقي، هذا فضلا عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ولم نترك دولة أو مجموعة دولية أو منظمة دولية أو إقليمية إلا وتواصلنا معها، وكان همنا الأساس هو تحقيق هذه الأولويات التي تحمي شعبنا وتحمي قضيتنا الوطنية، وتضمن إنهاء العدوان والاحتلال، كما تضمن تحقيق سلام عادل وشامل للجميع بلا استثناء". 

وقبل ذلك أفادت تقارير بأن دورة المجلس المركزي، "ستناقش ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، من حرب إبادة جماعية إسرائيلية، وبحث آلية إدارة شؤون قطاع غزة، وما يجري من محاولات تهجير قسري، عدا عن الحصار، والضم، والتجويع، والاستعمار، والاستيلاء على الأراضي؛ كما ستناقش الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل بـ’استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيزها في اطار منظمة التحرير’".

ويتضمّن جدول أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزيّ، "استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وما يُستجدّ من أعمال"، بحسب الوكالة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن المجلس المركزي سيجتمع الأربعاء والخميس، بناء على تخويل بصلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعدّ أعلى هيئة في المنظمة، و"طبقا لهذا التخويل، سيقوم بتعديل الفقرة ب، من المادة 13 من النظام الداخلي، بحيث تُمنح اللجنة التنفيذية صلاحيات انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية".

وتؤول صلاحيات المجلس الوطنيّ إلى المجلس المركزيّ عندما لا ينعقد الأول، ويمثّل المجلس الوطني كل الفلسطينيين بما في ذلك الشتات.

وقال مجدلاني إن "اللجنة التنفيذية هي التي تنتخب رئيسا لها، وتوزّع المهام على أعضائها؛ سواء بانتخاب نائب للرئيس، أو تكليف نائب للرئيس".

وتضمّ اللجنة التنفيذية 15 عضوا، من بينهم ثلاثة يمثلون حركة فتح، وهم بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس؛ أمين سر اللجنة حسين الشيخ، والقيادي في حركة فتح عزام الأحمد.

وتشير تقديرات إلى احتمال أن يكون أحدهما نائب الرئيس.

غير أن مصادر ذكرت أن عباس قد يدفع إلى انتخاب عضو اللجنة التنفيذية زياد أبو عمرو لهذا المنصب، ولا سيما أن أبو عمرو يتحدّر من قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمّرة، منذ أكثر من 18 شهرا، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكان الرئيس الفلسطيني قد تعهّد في اجتماع القمة العربية الطارئ، الذي عُقد في القاهرة في الرابع من آذار/ مارس بـ"إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخّ دماء جديدة في منظمة التحرير، وحركة فتح، وأجهزة الدولة".

وأجرى عباس العديد من التغييرات الإدارية، أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وتبنّى القادة العرب خلال قمتهم الطارئة، خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

ودعوا إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة "منظمة التحرير الفلسطينية".

ودعت أكثر من جهة عربية ودولية خلال الفترة الأخيرة إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي تعاني من جمود في الحركة السياسية الديموقراطية، تمهيدا لتسلم إدارة غزة بعد الحرب.

"انحناء أمام عاصفة الضغوط الدولية"

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن الكاتب والمحلّل خليل شاهين، إنه "لا شيء مطروحا على جدول أعمال المجلس المركزيّ، سوى قضية تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية"، عادّا أن هذه الخطة، "انحناء أمام عاصفة الضغوط الدولية، والإقليمية".

إلا أنه شكّك في "أن تجدي نفعا، إذا لم تشمل رئيس السلطة الوطنية".

وأصدر عباس مرسوما رئاسيا نهاية العام الماضي، ينصّ على أن يتولّى رئيس المجلس الوطني في منظمة التحرير، وهو حاليا روحي فتوح، منصب رئيس السلطة الوطنية في حال شغور المنصب.

ويرى شاهين في خطوة استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، "مناورة" لتفادي الضغوط.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، إن "المطلوب هو تعريف الصلاحيات الممنوحة لهذا المنصب، وهل من صلاحياته خلافة الرئيس عباس في كل شيء؟".

ويضيف أن "هذا منصب شكليّ، ولا يلبّي المطالب العربية والأجنبية".