زمن برس، فلسطين:  بدأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، مساء الأربعاء، إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بعد خلافات واسعة معها منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر 2022.

وأرسل ليفين، رسالة لسكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس، بشأن عزل ميارا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.

في رسالته، قال ليفين، إن الحكومة قررت المضي قدما في إجراءات حجب الثقة عن ميارا، بسبب ما وصفه بـ"سلوكها غير اللائق"، إضافة إلى "خلافات جوهرية وطويلة الأمد في الرأي بينها وبين الحكومة، ما يعرقل التعاون الفعّال".

وفي هذا الصدد، طلب ليفين، من فوكس، عقد اجتماع للحكومة في أقرب وقت ممكن للتصويت على سحب الثقة من ميارا.

وأكد أن "حضور الأغلبية المطلقة من الوزراء أمر ضروري".

واعتبر وزير العدل الإسرائيلي، أن منح المستشار القضائي للحكومة صلاحيات واسعة كما هو الحال في إسرائيل "ليس له مثيل في أي من الديمقراطيات الغربية"، على حد ادعائه.

وأضاف أن "المستشارة القضائية للحكومة أصبحت على مر السنين شخصية قوية ومؤثرة في عمل الحكومة بطريقة غير مسبوقة عالميا".

وزعم ليفين، أن مكتب ميارا، تحول إلى "سلطة سياسية استبدادية" تعمل كـ"ذراع طويلة لمعارضي الحكومة".

واتهمها بـ"محاولة إحباط إرادة الناخب، وعدم توفير العدالة والمساواة بين جميع الأطراف".

والمستشار القضائي للحكومة؛ موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل كمستشار قانوني للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم.

وتولت ميارا، هذا المنصب في 7 فبراير/ شباط 2022، وذلك لـ6 سنوات بقرار من وزير العدل، وافقت عليه الحكومة.

ويتهم وزراء بالحكومة اليمينية، ميارا، بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي.

لكن ميارا، تؤكد أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.

ومطلع فبراير 2023، نشرت ميارا، رأيا قانونيا أعربت فيه عن معارضتها لخطة إصلاح القضاء، التي قدمها وقتها ليفين، بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بـ"الانقلاب السلطوي".

وخلافا لموقف الحكومة ورئيسها، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه الذين يرفضون هذا الأمر.

ولأكثر من مرة أدان رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، تهجم وزراء ونواب اليمين على ميارا.