وأوكل دونالد ترامب إلى رئيس شركات إكس وتيسلا وسبيس إكس قيادة هيئة "الكفاءة الحكوميّة" المعروفة اختصارًا باسم "دوج" والّتي بدأت حملة واسعة النطاق في الأيّام الأخيرة لخفض الإنفاق العامّ، ما تسبّب بتعطيل عمل عدّة مؤسّسات حكوميّة فدراليّة.

أفادت صحيفة واشنطن بوست وغيرها أنّ الطلب الأخير هو أن يتمتّع مسؤولو هيئة الكفاءة بإمكانيّة الوصول إلى أنظمة مصلحة الضرائب الداخليّة والممتلكات ومجموعات البيانات.

ويشمل ذلك نظام استرجاع البيانات المتكامل الّذي يمكن من خلاله الاطّلاع على حسابات دافعي الضرائب، وفقًا لمصلحة الضرائب.

وبحلول الأحد، لم تتمّ الموافقة على الطلب، حسب التقارير.

لكنّ الأمر أثار قلقًا داخل الحكومة وبين خبراء الخصوصيّة الّذين يقولون إنّ منح ماسك حقّ الوصول إلى بيانات دافعي الضرائب الخاصّة قد يكون خطيرًا للغاية، وفق "اي بي سي نيوز".

وقالت إليزابيث ليريد، مسؤولة الخصوصيّة السابقة في الولاية والّتي تعمل الآن في مركز الديمقراطيّة والتكنولوجيا، للقناة "الأشخاص الّذين يشاركون معلوماتهم الأكثر حساسيّة مع الحكومة الفيدراليّة يفعلون ذلك على أساس أنّه لن يتمّ استخدامها بشكل قانونيّ فحسب، بل سيتمّ التعامل معها أيضًا بشكل آمن وبطرق تقلّل من المخاطر مثل سرقة الهويّة والتجسّس على الخصوصيّة".

وأفاد المتحدّث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عندما سئل عن الموضوع "لقد ترسّخ الهدر والاحتيال والإساءة بعمق في نظامنا منذ فترة طويلة جدًّا"، وفق ما نقلت عنه شبكة إنّ بي سي نيوز.

وتابع "يتطلّب الأمر الوصول المباشر إلى النظام لإصلاحه" مضيفًا أنّ الهيئة دوج "ستواصل تسليط الضوء على الاحتيال الّذي تكشفه لأنّ الشعب الأميركيّ يستحقّ أن يعرف ما تنفقه حكومته من أموال الضرائب الّتي يدفعها من أموال تمّ الحصول عليها بشقّ الأنفس".

وأفادت وسائل إعلام أميركيّة أنّ مصلحة الضرائب تستعدّ لتسريح آلاف الموظّفين في أقرب وقت من هذا الأسبوع كجزء من حملة ترامب وماسك لتقليص عدد الموظّفين الفيدراليّين.