زمن برس، فلسطين:  طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا بتأجيل شهادته في محاكمته بقضايا فساد والمقررة في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، متذرعا بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا.

والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

وقالت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة الأحد: إن نتنياهو "قدم اليوم إلى المحكمة المركزية في القدس طلبًا آخر لتأجيل شهادته لمدة 15 يوما".

وادعى أن "فريق الدفاع ليس جاهزًا بعد للشهادة التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل".

وجاء في الطلب الذي قدمه محامو نتنياهو إلى المحكمة: "هذا طلب تأجيل قصير وأخير ومحدود يتماشى مع مجموعة الاعتبارات اللازمة للمسألة".

وأوضح المحامون أن فريق الدفاع عن نتنياهو "ليس مستعدا لبدء المرافعة".

وربط نتنياهو وفريق الدفاع طلبهم بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أصدرت الأسبوع الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وجاء في الطلب المقدم إلى المحكمة بالقدس: "نضيف إلى ذلك أن المحكمة في لاهاي أعلنت يوم الخميس الماضي إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق.

"وبطبيعة الحال، تسبب هذا الحدث المؤسف في إلغاء عدة اجتماعات تحضيرية لفريق الدفاع مع نتنياهو"، وفق المصدر ذاته.

ومساء الاثنين، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن مكتب نتنياهو طلب من جهاز الأمن العام (الشاباك) إبداء رأي يسمح له بعدم الحضور للإدلاء بشهادته في محاكمته.

ومن المقرر أن يدلي نتنياهو بشهادته أمام المحكمة في 2 ديسمبر المقبل، بقضايا فساد بينها الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وقالت الصحيفة، في تقرير آنذاك: "طلب مكتب نتنياهو مؤخرا من الشاباك كتابة رأي أمني يسمح له بتجنب الإدلاء بشهادته في محاكمته".

وبرر المكتب طلبه بالقول إن "نتنياهو لا يمكنه البقاء لفترة طويلة في أماكن ثابتة يكون وصوله إليها معروفا مسبقا للجمهور"، وفق الصحيفة.

ورفض الشاباك إعطاء مثل هذا الرأي، وبدأ تحقيقا موسعا حول ما إذا كان من الممكن إجراء الشهادة كما هو مخطط لها، مع الحفاظ على متطلبات تأمين رئيس الوزراء، وفق المصدر ذاته.

وحسب "هآرتس"، في الأيام الأخيرة، تعرض نتنياهو لضغوط من أفراد عائلته ومقربين منه لإقالة رئيس الشاباك رونين بار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية لم تسمهم، قولهم إنهم يعتقدون أن الضغوط التي مورست من أجل إقالة بار بشكل فوري تنبع من رفضه تقديم رأي يرضي نتنياهو في هذا الصدد.

وبحسب المصادر فإن قرار رئيس الشاباك دراسة الجدوى الأمنية لإجراء المحاكمة، أدى إلى تسريع المطالبة بإقالته.

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها نتنياهو التنصل من المثول أمام المحكمة.

وقبل أسبوعين، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة ردها على طلب سابق لنتنياهو بتأجيل شهادته في قضايا الفساد الموجهة ضده، لمدة شهرين ونصف"، بدعوى أنه مشغول في حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.

ووقتها عارضت الطلب وقالت إن "أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة".

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.

ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الإبادة في غزة وافتعال الأزمات بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.