وجرت المداولات في لجنة الكنيست التي صادقت على طرح مشروع القانون بصيغته الأصلية للتصويت في الهيئة العامة للكنيست. وقدم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميليفتسكي، من حزب الليكود، مع أعضاء كنيست آخرين من أحزاب الائتلاف، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وحسب مشروع القانون، بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية إذا كان قد "علم مسبقا بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحا له، أو إعجابا أو تشجيعا للعمل الإرهابي".

وجاء فيه أن "أبحاثا عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مر السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، تعالى أن التخوف الوحيد لديهم سيكون مصير أفراد عائلاتهم بعد العملية".

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن "مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. ولأسفنا هذا ليس كافيا ولا يشكل رادعا ملائما. ولا شك في أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رومة الردع".