زمن برس، فلسطين:  اعتبر المبعوث الأوروبي إلى الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، أن "الأولوية" اليوم هي "للسعي لوضع حد للمعاناة في غزة"، مع العمل على تجنب اندلاع "حرب إقليمية" ستشمل لبنان خصوصًا، وإعادة إطلاق "عملية السلام".

ويعمل هذا "الدبلوماسي المتكتم"، بحسب وصف وكالة "فرانس برس"، في تقرير لها اليوم، "بما يتوافق مع إعلان المجلس الأوروبي بشأن الشرق الأوسط الصادر في عام 1980. وإعلان البندقية هذا يؤكد بشكل خاص على "حق جميع الدول في المنطقة في الوجود والأمن، بما في ذلك إسرائيل ... والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، ولا سيما حق "تقرير المصير".

"لكن خارطة الطريق هذه"، يتابع التقرير، "تصطدم بعقبات بنيوية تواجهها الدول السبع والعشرون في ما يتعلق بالدبلوماسية، ولا سيما الحاجة إلى إيجاد توافق بين الحكومات ذات المواقف والمصالح المختلفة بشأن العلاقات الدولية".

وتشهد على ذلك الفجوة الكبيرة بين مواقف وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، ودول مثل المجر أو تشيكيا. ولم يتردد بوريل في إدانة إسرائيل "لانتهاكها القانون الدولي" في قطاع غزة، في حين أخَّرت بودابست وبراغ فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة.

"حركة طفيفة"

ومع ذلك، يؤكد المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي يشغل منصبه منذ عام 2021، أن بروكسل هي بالفعل إحدى العواصم التي تشهد، في الكواليس، نشاطًا بهدف الخروج من الأزمة، وأن جميع الدول الأعضاء متفقة على الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية.

ويقول هذا الدبلوماسي الهولندي إن الاتحاد الأوروبي هو "الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وأهم جهة مانحة للفلسطينيين".

ويضيف، بحسب ما جاء في التقرير: "نحن أهم جار سياسي للطرفين. بالطبع، لسنا الشريك الأكثر أهمية في القضايا الأمنية، لكننا جهة فاعلة مؤثرة ولها صلة مباشرة" بالمنطقة.

وبهذا المعنى، فإن الاعتراف بدولة فلسطين من قبل ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، يمكن أن "يساهم" في وضع حل دبلوماسي لنزاع مستمر منذ عدة عقود.

ويتابع: "هناك حركة طفيفة بشكل عام، وهذا يعني أن عددًا أكبر من الدول الأعضاء تقول إنه ليس من الضروري الانتظار حتى نهاية" عملية سلام للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويؤكد أن التصريحات المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته التي تعبر عن معارضة حازمة وثابتة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، "لن تثنيه عن مواصلة عمله".

وتنقل الوكالة الفرنسية عنه قوله إن نتنياهو "لديه وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر جزء كبير من بقية العالم" وإن "رفض هذا أو ذاك ... لا يعني أننا يجب أن نتوقف عن العمل".

ويلفت التقرير إلى أن المقابلة مع كوبمانز، أجريت قبل اعتماد الكنيست هذا الأسبوع قرارًا ضد "إقامة دولة فلسطينية".

دعوة إسرائيل

ولمناقشة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، استقبل الاتحاد الأوروبي في نهاية أيار/مايو وزراء المملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر.

ومن خلال آلية بيغاس التي أُنشئت عام 2008، يدعم الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية التي قدم لها 25 مليون يورو في بداية حزيران/يونيو للمساهمة في دفع رواتب الموظفين.

ويقول كوبمانز إن "الاتحاد الأوروبي حريص على استمرارية السلطة الفلسطينية"، وتعزيز حكومتها ومقرها في رام الله حتى تتمكن من "أن تحكم غزة عندما يكون ذلك ممكنًا".

ويضيف أنه من "غير المقبول أن تتكدس شاحنات المساعدات الإنسانية على معابر قطاع غزة ولا يُسمح بدخولها وأن يستمر توسيع الاستيطان الإسرائيلي والعنف الذي يولده في الضفة الغربية المحتلة".

ولبحث "الوضع في غزة" و"احترام حقوق الإنسان"، وجه الاتحاد الأوروبي مطلع حزيران/يونيو دعوة إلى إسرائيل التي وافقت على عقد اجتماع في النصف الثاني من عام 2024، في ظل الرئاسة المجرية الدورية للاتحاد.

وينقل تقرير الوكالة الفرنسية، عن كوبمانز قوله: "أنا واثق من أن هذا الاجتماع سوف يتعمق في مناقشة ما نتوقعه من شريكنا الإسرائيلي".