قناة التلجرام لموقع "زمن برس" https://t.me/zamnpress99

وأكدت المصادر لقناة الجزيرة القطرية، أن حركة حماس التزمت بإطار المقترح لوقف إطلاق النار على 3 مراحل تمتد كل واحدة 42 يومًا.

كما اشترطت الحركة، انسحاب القوات الإسرائيلية إلى محاذاة الخط الفاصل في جميع المناطق في المرحلة الأولى، وطالبت بعودة النازحين لشمال القطاع وضمان حرية التحرك في جميع مناطقه.

وفي ردها الذي سلمته للوسطاء، اشترطت حماس الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية قبل البدء بتبادل الأسرى، مطالبة أيضًا بانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة في المرحلة الثانية.

وبشأن تبادل الأسرى، عرضت حماس مقابل إطلاق سراح أي أسير مدني الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا. كما طالبت أيضًا بإطلاق سراح 50 أسيرًا فلسطينيا مقابل كل مجندة أسيرة بينهم 30 من أصحاب المؤبدات، وبرفع العقوبات التي تم اتخاذها بحق جميع الأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي. مؤكدة على ضرورة أن تشمل المرحلة الثالثة التزامًا بإنهاء الحصار وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.

ومساء أمس السبت، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، تسليمها ردها على المقترح الذي تسلمته، بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان صحافي مقتضب، "سلمنا قبل قليل للإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردنا على المقترح الذي تسلمناه يوم الإثنين الماضي".

وأكدت، على تمسكها بمطالبها ومطالب شعبنا الوطنية المتمثلة بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة ، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.

ووفقًا للبيان، شددت حركة حماس على استعدادها لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين.

وكانت مصادر مقربة من المفاوضات أكدت لموقع "الجزيرة نت" بأنه رغم تمسك حماس بردها الذي قدمته يوم 14 مارس/آذار الماضي، فإنها قررت -بعد مشاورات شملت قيادة الداخل- الرد مرة أخرى على المقترحات الإسرائيلية رغم أنها لم تأت بجديد.

عرض الاحتلال الأخير لم يحمل أي جديد

وأشارت المصادر إلى، قناعة متزايدة لدى قيادة حماس بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتعمد تعطيل المفاوضات، ويستمر بـ "ألاعيبه الإعلامية" لخداع أهالي الأسرى الجمهور الإسرائيلي بأنه يعمل على إطلاق الأسرى، في حين أنه لا يريد في الحقيقة الوصول لاتفاق.

وترجع تلك المصادر، هذا الموقف من نتنياهو إلى أن التوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق حملة متصاعدة داخل كيان الاحتلال لإجراء انتخابات ستؤدي حتما لسقوطه وتعرضه لمحاكمات بشأن الفساد والفشل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ عملية "طوفان الأقصى" التي قامت بها المقاومة الفلسطينية.

وكشفت المصادر ذاتها، عن أن عرض الاحتلال الأخير لم يحمل أي جديد بخصوص عودة النازحين إلى أماكن سكناهم في شمال قطاع غزة، وأنه لا يزال يشترط عودة مسيطرًا عليها عسكريًا وأمنيًا وضمن أعداد محددة مسبقًا، وهو ما لا يلبي مطلب عودتهم غير المشروطة الذي تقدمت به الحركة.كما ولا يلبي المقترح الإسرائيلي انسحاب قوات الاحتلال من محوري صلاح الدين والرشيد، ولا يتضمن تعهدا بانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة خلال المرحلة الثانية وفق تقسيمات تفاهمات باريس.

إضافة إلى ذلك، فإن حكومة نتنياهو لا تزال تقدم معادلة مقلصة لتبادل الأسرى، وتصر على إطلاق 100 أسير من ذوي الأحكام العالية فقط، بحيث تقوم هي بتحديد عدد تختار منه حماس، مقابل 4 إلى 5 جنديات أسيرات لدى المقاومة، في حين تطالب حماس بمعادلة 1 مقابل 50، بحيث تؤدي إلى الإفراج عن 250 أسيرًا ضمن هذه الفئة على أن تحددهم حماس مسبقًا.

كما ترفض حماس أيضًا المطلب "الإسرائيلي" بالإفراج عن 40 أسيرًا خلال المرحلة الأولى حتى لو لم تعد المقاومة تمتلك هذا الرقم من المدنيين بسبب مقتل بعضهم بالغارات الإسرائيلية.

ويطالب الاحتلال باستكمال هذا الرقم من فئة جنود الاحتلال، وهو الأمر الذي لا تزال ترفضه حماس.

وسيؤدي العرض الإسرائيلي ضمن المرحلة الأولى، التي تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى إضافة إلى الجنديات ضمن معادلات مختلفة، إلى الإفراج عن 900 إلى ألف فلسطيني من سجون الاحتلال.

وكانت حماس أكدت موقفها المطالب بـ"وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة"، وذلك حسب البيان الذي أصدرته الحركة في السادس من أبريل/نيسان الحالي.

وقبل يومين، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الثلاثاء، إنها تسلّمت الموقف "الإسرائيلي" بعد جهود الوسطاء في مصر وقطر وأمريكا، خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة.

وتابعت: "مع حرص الحركة على التوصل لاتفاق يضع حداً للعدوان على شعبنا،  إلا أن الموقف "الإسرائيلي" لازال متعنتاً ولم يستجب لأيٍ من مطالب شعبنا ومقاومتنا".  

وأكدت حماس أنها  تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردّها حال الانتهاء من ذلك.