زمن برس، فلسطين:  أوصى أحد أضخم البنوك العالمية بعدم التعامل مع الشيكل الإسرائيلي وذلك على ضوء الأزمة القانونية التي يعيشها الكيان منذ بداية العام الجاري مع بدء سن التغييرات القضائية المثيرة للجدل، وسط استمرار انخفاضه مقابل الدولار والعملات الأخرى.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية  أن البنك الألماني الشهير "دويت شبانك" أدار ظهره للشيكل وأوصى المستثمرين بعدم التعامل معه بالنظر إلى المخاطر الكامنة على الاقتصاد من استمرار التجاذبات السياسية حول التعديلات القضائية وتأثيرها السلبي على السوق المالي.

وجاء في بيان للبنك أن الشيكل رخيص الثمن إلا أنه غير مشجع حيث أوصى بعدم التعامل مع العملة الإسرائيلية وأبقى على تقييم محايد لها.

وقال البنك في بيانه للمستثمرين: "الساحة السياسية الإسرائيلية تتسم بالسخونة وذلك بعد تمرير إحدى القوانين في التغييرات القضائية خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، وبعدها جمّد رئيس الحكومة نتنياهو التشريعات الأخرى حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني".

وأضاف "على الرغم من كثرة الأحاديث حول التوصل إلى صيغة اتفاق إلا أنه لم يطرأ أي تقدم، والحالة السياسية تدخل في أزمة جديدة وستبت المحكمة العليا في إلغاء القوانين التي سنها الائتلاف الثلاثاء المقبل".

وأردف البنك "الحالة السياسية الإسرائيلية غير مستقرة وقد تدخل في أزمة تشريعية وفوق كل هذه التحليلات فهنالك خيار ذهاب إسرائيل نحو انتخابات جديدة".

وبرر البنك توصياته بالعزوف عن الاستثمار في الشيكل قائلاً: "استمرار الأزمة القضائية من شأنها التأثير سلباً على السوق المالية، وفي الوقت الذي يسود الائتلاف حالة من عدم الاستقرار بالنظر إلى عدم وجود توافق على قانون التجنيد فالانتخابات الجديدة خيار ممكن وذلك كما كتبنا في تقريرنا السابق، وخطوة تجميد التعديلات القضائية قد تنعش الحالة الاقتصادية الإسرائيلية وتحولها للتقييم الإيجابي".

من الجدير ذكره أن الشيكل تراجع خلال الشهر الأخير بنسبة كبيرة وصلت إلى 3.5% ووصل سعر صرف الدولار مقابله إلى 3.84 شيكل وهو أدنى مستوى منذ العام 2016.

ومن المحتمل أن يقدم البنك المركزي الإسرائيلي على رفع قيمة الفائدة خلال الأسبوع المقبل وقبل موعدها المحدد سعياً للحفاظ على قوة الشيكل.

فيما انضم أكبر بنك استثماري أمريكي إلى التوقعات السلبية حول الشيكل وهو بنك "جي بي مورغن"، الذي أصدر توقعات سلبية حول العملة الإسرائيلية نهاية الأسبوع؛ إذ أعرب كبار خبراء البنك الماليين عن اعتقادهم بأن الشيكل سيواصل هبوطه، وذلك يعود لاستمرار "المخاطر السياسية" في الكيان.