زمن برس، فلسطين:  قلق كبير يسود أوساط الأسرى وذويهم بعد تداول وسائل الإعلام العبرية تصريحات عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" حول خطته الجديدة لإدارة "مصلحة السجون" التابعة لوزارة "الأمن الداخلي" الذي يطالب بتسلمها في الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة.

 ومن بنود هذه الخطة ما يتعلق بالتعامل بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتي تعتمد على تشديد ظروف الاعتقال، وسحب حقوق الأسرى الأساسية.

فبحسب القناة العبرية 12، فإن الخطة تقوم على توزيع الأسرى على زنازين أكثر بحيث يتواجد في كل منها أسيران فقط بدلا من عشرة، وهو ما يسعى خلاله إلى توزيع الأسرى ومنع التواصل بينهم.

وفي سياق الحديث عن التحالفات الحكومية طالب بن غفير، كشرط مسبق دخول الحكومة، بمجموعة من التغيرات التي ستطال الأسرى منها  إلغاء تواجد الأسرى في غرف الاعتقال وفق الانتماء السياسي، وإلغاء مسمى المتحدث باسم الأسرى، ومنع قيام الأسرى بإعداد وجبات طعام خاصة، وتقليل حصة الأسرى من المياه.

حقوق يسعى لسحبها

هذه الحقوق التي يسعى بن غفير لسحبها من الأسرى لم يحصل عليها الأسرى بسهولة، فقد جاءت بعد سنوات طويلة من النضال الموحد دفع خلالها الأسرى ثمنا إضرابات طويلة عن الطعام، ومحاولة سحبها يعني مواجهة حتمية بينهم وبين الاحتلال وقواته في السجون.

يقول الأسير المحرر بعد اعتقال دام  34 عاما متواصلة فخري البرغوثي، إن معظم حقوق  الأسرى الحياتية التي يهدد بن غفير الأن بسحبها تحققت بعد هذه خوض إضرابات ومعارك مع إدارة السجون.

البرغوثي خاض 12 إضرابا جماعيا خلال سنوات اعتقاله،  أولها بعد اعتقاله بعامين في العام 1980 حيث أضربت الحركة الأٍسيرة 18 يوما، وآخرها كان إضرابه في العام 2004.

يقول لـ"فلسطين اليوم": في العام 1992 كان الإضراب الأنجح والأصعب حيث حققت الحركة الأسيرة جميع مطالبهم الحياتية في السجون، حيث كانت إدارة السجون تحرم الأسرى من أبسط مقومات الحياة.

وتابع: "حصول الأسرى على هذه الحقوق لم تتحقق إلا من خلال الأمعاء الخاوية، ومحاولة سحبها الأن لن يكون سهلا على الأسرى".

من جهته قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن هذه التصريحات يجب أن يأخذها الفلسطينيين على محمل الجد، والعمل على مواجهتها من كل المستويات الرسمية والشعبية.

نأخذها على محمل الجد

وتابع:" نحن نقرأ هذه التصريحات في سياق مواقف بن غفير العامة التي تدعو إلى التهجير الفلسطينيين والضم والاستيطان، ونأخذها على محمل الجد، هي وتصريحات باقي المتطرفين الذين يشكلون الحكومة".

وبحسب فارس فإن الخطورة أن تصريحات بن غفير وغيره قبل دخولهم الحكومة كانت تصريحات أفراد، ولكن الآن تحولت إلى مواقف من يملك مركز صنع القرار الرسمي.

وأضاف: من يقرأ المشهد الإسرائيلي يعلم أننا نعيش مرحلة  إسرائيل الثانية التي تتشكل على أسس التطرف. وبالتالي لا بد من وضع خطة استراتيجية للرد على سلسلة المواقف التي ستتحول إلى سياسات دولة رسمية.

وقال فارس خلال تصريحات لوكالة "فلسطين اليوم" إن هذه الخطة ليست بالجديدة، فقد حاولت حكومات سابقة تنفيذها ولكنها كانت تتراجع أمام رفض الأسرى بجاني الخوف من ردود الفعل السياسية، ولكن هذه الحكومة لن تأخذ هذه الاعتبارات بعين الاعتبار.

ففي العام 2018 قدم ما يسمى بوزير "الحرب الداخلي الإسرائيلي" في حكومة حزب الليكود في حينه غلعاد إردان توصياته للتعامل مع الأسرى في السجون، والتي تحمل معظم الإجراءات التي تحدث عنها بن غفير في توصياته، وبالتالي فإن هذه الأفكار ستكون مقبولة على اللكود الذي سيقوم بتشكيل الحكومة الحالية وسيكون له نصيب الأسد فيها، "هي مواقف الدولة الآن وليس شخص" قال فارس.

لابد من التحرك

ومن هنا، يرى فارس ضرورة التحرك الفلسطيني لمواجهة هذه  الخطة، من خلال بلورة رؤية استراتيجية فلسطينية جديدة للتعامل مع التطور الخطير في السياسة الإسرائيلية تجاه القضايا الفلسطينية كلها ومن بينها قضية الأسرى، "لا يجب التعامل مع القضايا منفصلة، وكأن هذه المعركة تخص الأسرى فقط، داعيا إلى وحدة العمل النضالي في مواجهة الاحتلال".

أيضا، طالب فارس بعدم تحميل مؤسسات المتابعة لقضايا الأسرى هذه المسؤولية فقط، من خلال العمل على تصويب المسار الفلسطيني في التعامل مع القضايا المهمة، وأن تتولى الحركة الوطنية مسؤولية العمل النضالي، فهذه المؤسسة عامل مساعد وليست بديل عن التحركات الحركة الوطنية الأساسية.