وكان الخصاونة قد قدم شكوى ضد ناشط حراكي بسبب منشور إلكتروني يتساءل فيه عن رواتب زوجة رئيس الوزراء.

وقررت محكمة صلح جزاء عمان، الاثنين، حظر نشر أي أخبار أو منشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بنشر معلومات واتهامات ضد عائلة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي.

والأحد نفى الناشط كميل الزعبي التهم الموجهة إليه وذلك في أولى جلسات محاكمته، فيما قررت المحكمة استمرار توقيفه.

ويواجه الزعبي، عدة تهم، منها: جنح نشر معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح، والتحريض على الكراهية، وتحقير موظف عام، وإشاعة "أخبار كاذبة".

وقال محامي الزعبي، فراس الروسان إن هناك إشكاليات قانونية عديدة تشوب الشكوى، وأن الشكوى قدمت من رئيس الوزراء، بصفتيه "الوظيفية والشخصية" معا، بحسب صحيفة "الغد" المحلية.

وتضمنت الشكوى المقدمة من الخصاونة "مجازاة" الزعبي، لنشره تغريدة على حسابه الشخصي على صفحتيه في موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، "يتهم فيها زوجته الإعلامية رنا سلطان كذبا، بتقاضيها رواتب عالية من جهات مختلفة، منها الديوان الملكي وصندوق المرأة".

والزعبي عامل في أحد الأكشاك حيث يبيع القهوة والشاي، ويعيل عائلة مكونة من خمسة أفراد أحدهم معاق.

وأثارت مطالبة الرئيس بمبلغ 20 ألف دينار (28 ألف دولار أمريكي) حفيظة الرأي العام، وانتشر، الأحد، وسم على موقع التواصل "تويتر" بعنوان "#ليرة_للريس"، وجه مواطنون خلاله انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء.

وانتقد مغردون قرار حظر النشر.

اقتباس :ملاحظة، لا نلتزم بهذه القوانين لايماننا بحق الحصول على المعلومة ولكون هذه القوانين لا تسري علينا.. #افرجوا_عن_كميل #الحرية_لكميل_الزعبي #ليرة_للريس https://t.co/DKSHBCpsgZ

— Sahil alakayleh |سهّل (@AkaylehSahil) November 8, 2021

وطالت قرارات حظر النشر قضايا عديدة، ومنها قضية نقابة المعلمين، وأزمة الأمير حمزة، حيث فاقمت تلك القرارات من عدم ثقة المواطن الأردني في الإعلام الرسمي والمحلي، وأثارت استياء صحفيين وناشري مواقع إلكترونية إخبارية.

الرئيس التنفيذي السابق لمركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، وفي تصريحات سابقة لـ"عربي21" قال إن "حظر النشر لا يتجاوز حدود الأردن، ونرى أنه يقيد حرية التعبير والإعلام، ويشكل قيدا لا يتماهى ولا يتواءم مع المعايير الدولية. وحسب فهمنا القانوني، حظر النشر حسب القانون الأردني ينحصر في محاضر التحقيق؛ لذلك يجب ألّا ينسحب ويتوسع التفسير على كل قضية تثير جدل الرأي العام".

واعتبر منصور أن "الخاسر الأكبر في حظر النشر هو الإعلام الأردني، وصمته يعني استنكاف كل الجموع عن متابعته، وهو يعاني أساسا ضعفا في اهتمام الناس الذين يرون أنه غير مستقل، وبالتالي سيدفع الأردن الثمن، وسيكون دون إعلام وطني يلتف الناس حوله ويصدقون ما يتضمنه".

ودعا إلى أن "يكون الإعلام المحلي حاضرا في كل التفاصيل، وضمان تدفق المعلومات لكل وسائل الإعلام، واحترام إرادة الإعلام في حق الوصول للمعلومات".