زمن برس، فلسطين:  أعلن مثقفون وناشطون تونسيون عن رفضهم القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ إعلانه تجميد البرلمان وإقالة الحكومة الأسبوع الماضي، واعتبروا ذلك "انقلابا على الدستور"، في وقت يتم الترقب الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد.

وأتى هذا الإعلان، حين أصدر عدد من المثقفين والجامعيين والناشطين المدنيين والسياسيين التونسيين نداء وجهوه إلى الرأي العام الوطني والدولي، عبروا فيه عن رفضهم القطعي لما قالوا إنه "انقلاب على الدستور"، ودعوا الرئيس إلى إنهاء "التدابير الاستثنائية المتعسفة" التي أعلنها، والعودة إلى الشرعية الدستورية، واستئناف مجلس النواب عمله.

ومن أبرز الموقعين على البيان مهدي المبروك وزير الثقافة الأسبق، والقيادي النقابي عبد السلام الككلي.

وقال الموقعون على البيان إن الفصل 80 من الدستور لا يخول لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات المذكورة، كما عبروا عن تخوّفهم الشديد من الاعتداءات المتتالية على الحريات الفردية وحقوق الإنسان وعلى حرية الإعلام.

وبرر الرئيس التونسي الإجراءات التي قام بها بالقول إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وترمي إلى إنقاذ الدولة التونسية، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

من جهته، قال الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي إن ما أقدم عليه الرئيس سعيّد انقلاب على الدستور والمبادئ الديمقراطية.

كما اعتبر الهمامي الرئيس سعيد جزءا من المنظومة الحاكمة، واتهمه بتعميق الأزمة السياسية التي تحولت إلى حرب كسر عظام على مدى العامين الماضيين، وفق تعبيره.

إلى ذلك، رجح النائب عن حركة الشعب هيكل المكي، أن يتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة المرتقب خلال الساعات القليلة المقبلة، وعلى أقصى تقدير نهاية اليوم الثلاثاء.

ويرجح أن يكلف الرئيس سعيد شخصية اقتصادية لرئاسة الحكومة، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.

ويتداول في تونس اسما محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية الأسبق نزار يعيش، ولم يصدر من الرئاسة التونسية أي تعليق على ما يتم تداوله حتى الساعة.