"نريد المزيد من الدعم المالي".. السلطة تطلب مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي

"نريد المزيد من الدعم المالي".. السلطة تطلب مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي

زمن برس، فلسطين:  طلبت السلطة الفلسطينية في رام الله، بعقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي التي وقعتها مع الكيان الإسرائيلي، وتكثيف الدعم لموازنتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير مالية السلطة شكري بشارة، خلال اجتماع افتراضي للجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية، الثلاثاء.

وقال بشارة "مرت 26 عاما منذ تطبيق بروتوكول باريس، وحان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده"، ووصف تعديل الاتفاق بأنه يمثل "مسألة بقائنا اقتصاديا".

ووقع الاتفاق في 1994 كأحد ملحقات اتفاق أوسلو، ويحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية بين الجانبين السلطة والاحتلال، وهو ما يكبل اقتصاد المواطنين الفلسطينيين لصالح الاحتلال، وكان يفترض انتهاء العمل به بنهاية الفترة الانتقالية عام 1999.

وقال بشارة، خلال اجتماع لجنة تنسيق المساعدات، إن "البروتوكول يضيف مزيدا من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي (الفلسطيني)، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها".

 

وترأس النرويج لجنة تنسيق المساعدات، وتضم دولا عربية وأوروبية، إضافة للبنك وصندوق النقد الدوليين.

 

والولايات المتحدة عضو في اللجنة، وشاركت اليوم في الاجتماع لأول مرة منذ قاطعتها وأوقفت المساعدات في عام 2018.

ودعا بشارة المانحين إلى "إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة (الفلسطينية) بمتوسط 800 إلى مليار دولار سنويا، كما كانت عام 2013".

ولفت إلى أن حجم المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار.

وقال الوزير في السلطة "خلال 2020 انكمش الاقتصاد بنسبة 11 بالمئة، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33 بالمئة عن عام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20 بالمئة نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".

وبلغ عجز ميزانية السلطة 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي 15 بالمئة، ارتفاعا من 13 بالمئة في 2019.