ويشغل المدعي العام منصبًا يعد من أصعب المناصب في القانون الدولي، نظرًا لطبيعة القضايا المعروضة على المحكمة.

ويترّقب الفلسطينيّون معرفة هوية المدّعي العام الجديد، بعد قرار قضاة المحكمة، الأسبوع الماضي، بإتاحة إمكانية فتح تحقيق ضد جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عقوبات على بنسودا وأحد كبار مساعديها العام الماضي لاستمرارها في التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد أميركيين، رغم أن المحكمة تعرضت لانتقادات في الماضي بسبب تركيزها على تلك النوعية من الجرائم في أفريقيا.

ونافس خان على المنصب ثلاثة مرشّحين، هم إيرلندي وإيطالي وإسباني. ولم يتمكّن من الفوز بالجولة الأولى، رغم أنه حصل على غالبية الأصوات.

ويقود خان التحقيقات الأممية ضد جرائم ضد الإنسانيّة ارتكبها "مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، في سورية والعراق.

والأسبوع الماضي، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليّون آخرون المحكمة الجنائيّة الدولية، بعد قرارها بإتاحة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967.

ووصف نتنياهو المحكمة "بالموجّهة" وقرارها بـ"اللا ساميّة"، ورفض نتنياهو اعتبار الاستيطان في الضفة الغربيّة المحتلة أو "دفاع الجنود الإسرائيليين ضد الإرهابيّين" جريمة حرب.

وسيكون أول طلب إسرائيلي من إدارة بايدن التعاون من أجل "منع الخطوات الخطيرة التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لا هاي ضدها". وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستطلب من إدارة بايدن تنسيق انتخاب المدعي العام في المحكمة الدولية، خلفا للمدعية العامة الحالية، فاتو بنسودا، التي ستنتهي ولايتها في الفترة القريبة المقبلة.

ويذكر أن القرار حول فتح تحقيق ضد "إسرائيل" مطروح على أجندة المحكمة الجنائية الدولية منذ نهاية العام 2019، إلا أن بنسودا طلبت رأي قضاة المحكمة بشأن صلاحياتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.