زمن برس، فلسطين:  صادق مجلس النواب التونسي، مساء الثلاثاء، على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما تظاهر آلاف الأشخاص في تونس العاصمة ضد الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصن. حيث أقر النواب تعديلا وزاريا واسعا يسلط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والبرلمان.

وأتت الجلسة البرلمانية عقب اضطرابات بين محتجين وشرطة في سبيطلة في منطقة مهمشة وسط البلاد، بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته بقنبلة مسيّلة للدموع.

ووقعت صدامات جديدة بين الشرطيين والمتظاهرين على هامش مراسم تشييع الشاب، ورفع عدد من نواب المعارضة صورته في البرلمان.

وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، مساء الثلاثاء، أن حكومته ستستمع إلى الشباب المحتجين.

وكان المشيشي قال إن الهدف من التعديل الوزاري الحصول على فريق "أكثر كفاءة" من أجل تحقيق الإصلاحات في البلاد التي تشهد أزمة صحية واقتصادية وسياسية واجتماعية.

لكن الرئيس سعيد انتقد بشدة هذا التعديل، معربا عن أسفه لعدم استشارته.

وأشار الى أن "بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".

وفي السياق نفسه، أعرب عن استيائه "من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين".

وكان مئات المتظاهرين تجمعوا قرب البرلمان بدعوة من حوالى ثلاثين منظمة غير حكومية، للاحتجاج على إستراتيجية القمع البوليسية المعتمدة في مواجهة الاحتجاجات الليلية التي اندلعت منتصف كانون الثاني/يناير في المناطق المهمشة في تونس.

واحتج عدد من النواب على هذا الانتشار الأمني الكثيف، ودعوا إلى مزيد من الحوار في بلد تأثر كثيرا بتفشي فيروس كورونا المستجد وتداعياته الاجتماعية.

وردد المتظاهرون "حرية وكرامة للأحياء الشعبية" و"فليسقط النظام البوليسي" وأطلقوا شعارات معادية للحكومة أو الكتلة الرئيسية في البرلمان، حزب "النهضة".

ونظمت تظاهرات في مدن تونسية عدة، احتجاجا على سياسة القمع وللمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلا، وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات.

وعلى مدى ليال، تواصلت احتجاجات تخللها مواجهات مع الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاما في السلطة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واعتقلت أكثر من ألف شاب بينهم العديد من القاصرين وفقا للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دانوا التجاوزات.

ونظمت تظاهرات تطالب خصوصا بالإفراج عن مئات المحتجين الشباب الذين ألقي القبض عليهم وبسياسة اجتماعية أكثر عدلا، وبالقيود التي فرضت لمحاربة الوباء أثرت خصوصا على الفئات الأكثر ضعفا، إذ تسببت بإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف وعرقلت التعليم.

وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات يسرى فراوس "المسؤولون السياسيون ينتهجون الاستراتيجيات نفسها التي لم تفض إلى الان سوى لإخفاقات". وأضافت "فليغيروا نموذج الحوكمة أو ليرحلوا عن السلطة!".

وبعد فشل الحكومة الأولى في الحصول على ثقة النواب في كانون الثاني/يناير 2020 واستقالة الحكومة الثانية في تموز/يوليو بعد بضعة أشهر في السلطة، أصبحت الحكومة الحالية موضع تجاذبات منذ توليها الحكم في أيلول/سبتمبر.

وكان المشيشي، وهو تكنوقراطي عينه الرئيس قيس سعيد، شكل فريقا يضم العديد من المسؤولين والأكاديميين من بينهم بعض المقربين من الرئيس.

واكتسب ثقة النواب الذين كانوا يواجهون خطر حلّ البرلمان إلا أنهم ما لبثوا أن طالبوا لاحقاً بتغييرات.

لذلك، أعاد المشيشي تشكيل فريقه بدعم من حزب "النهضة" المتحالف مع حزب "قلب تونس" الليبرالي وائتلاف الكرامة الإسلامي.