وقال مراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إيتمار آيخنر، أن "التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي بات روتينيا، لكن الجدول الزمني لإنهائه سيحدد باجتماع رئيس الحكومة محمد اشتية ورؤساء الأجهزة الفلسطينية".

وأشار إلى أن قرار عباس يتضمن "وقفا تاما للاجتماعات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، وليس وقفا جزئيا أو تدريجيا، وإن إشعارا للجانب الإسرائيلي سيظهر بعد اجتماع اشتية برؤساء الأجهزة".

ونقل عن مسؤولين فلسطينيين كبار أنه "حتى بعد توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، فإن العمل الأمني سيتواصل ضد أنشطة حماس في الضفة الغربية، خشية أن تستغل الحركة الوضع الجديد لترميم بنيتها التحتية العسكرية والمدنية، مع أنه في الوقت الذي تم فيه تجميد التنسيق الأمني في أعقاب أزمة البوابات الالكترونية في الحرم القدسي في 2017، كثفت السلطة الفلسطينية أنشطتها ضد حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية".

وأكد أنه في الوقت الحالي، لم يُخضع بيان أبو مازن حول التنسيق الأمني للاختبار على الأرض، لكن من المرجح أنه سيخضع للاختبار في الأيام المقبلة، وربما حتى هذه الليلة، عندما تدخل قوات الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية للقيام باعتقالات روتينية.

ولفت إلى أن إلغاء التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، يقضي عمليا على وجود الأخيرة، التي ولدت من اتفاقيات أوسلو، وإن تفكيكها سيعيد المسؤولية لإسرائيل، التي سيتعين عليها تحمل المسؤولية عن الفلسطينيين ومعيشتهم.