ورحَّب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالقرار الصادر عن الجمعية العامة  للأمم المتحدة، والخاص بتمديد مهمة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معتبرا هذا القرار بمثابة رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي على أن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز.

وقال إن حصول القرار الأممي على الأغلبية الساحقة، دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائياً وفق قرارات الأمم المتحدة.

وشكر الرئيس، باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، الدول التي صوتت لصالح القرار، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حل القضية الفلسطينية حلاً عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية للوصول إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. 

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف نوفمبر الماضي لصالح تجديد تفويض الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) رغم الضغوط الأميركية والإسرائيلية لتقليص دور الوكالة.

واعتمدت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة بأغلبية ساحقة قرارا بتمديد تفويض وكالة الأونروا إلى نهاية يونيو/حزيران 2023. وصوت لصالح القرار 167 دولة، مقابل اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع سبع دول عن التصويت وهي: الكاميرون، وأستراليا، وغواتيمالا، وناورو، وبابوا غينيا الجديدة، ورواندا، وفانوتو.

وأوضح أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين بها أن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في تمرير مقترحاتهما داخل اللجنة الرابعة، والقاضية بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وإسقاط صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد اللاجئين، وتقليص مدة تجديد تفويض الوكالة لعام واحد بدلا من ثلاثة.

وتقدم الأونروا -التي تأسست بقرار أممي عام 1949- خدمات في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا.

وتواجه الأونروا مشاكل مالية منذ العام الماضي إثر إعلان الولايات المتحدة -أكبر مانح للوكالة- في أغسطس/آب 2018 وقف مساعداتها للوكالة والبالغة 360 مليون دولار سنويا. وتقول واشنطن إن بعض أنشطة الأونروا مناهضة لإسرائيل.