النائب العام: حرية الرأي محميّة

النائب العام برام الله: حرية الرأي محميّة

زمن برس، فلسطين:  أكد النائب العام في رام الله المستشار أكرم الخطيب، أن حرية الرأي والتعبير "محمية بموجب القانون الأساسي والقوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"، وذلك بعد أسابيع من قرار محكمة برام الله حجب 59 موقعاً وصفحة إلكترونية هناك.

وشدد الخطيب لدى لقائه، الأحد، نقيب المحاميين جواد عبيدات، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، لمناقشة قضايا ومواضيع فنية مع النقابتين على "العلاقة الاستراتيجية مع النقابتين".

وأشار إلى أن النيابة العامة تعمل دوماً وبشكل متواصل مع النقابتين لتعزيز وترسيخ المفاهيم القانونية وخدمة قطاع العدالة، مثمناً دور الصحفيين في إيصال الحقيقة ونقل ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكشف ممارسات الاحتلال التي تنفذ بحق شعبنا.

وأكد أبو بكر وعبيدات أهمية التعاون والتنسيق بينهم وبين النيابة العامة وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الحقوق وحماية الحريات، والاستمرارية في العمل في مختلف المجالات، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وكان رئيس مجلس التأديب القضائي في فلسطين القاضي عبد الله غزلان قرر الخميس، التنحي عن النظر في الدعوى التأديبية بحق زميله القاضي أحمد الأشقر على خلفية نشر الأخير مقالاً للرأي مطلع إبريل الماضي، حيث تنحى غزلان قبل انعقاد أولى جلسات المجلس التأديبي بسبب ارتباط المسألة بحرية الرأي والتعبير التي كان غزلان نفسه قد قدمت ضده دعوى تأديبية بسبب مقالات له.

وأحيل الأشقر لدائرة التفتيش القضائي وقال في منشور له على صفحته في موقع "فيسبوك": "إنه على خلفية مقال نشره بعنوان (حتى لا تتم مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان.. أيّ مساءلة نريد؟)"، مطالبا فيه بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا والمتضررين، وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الكافة، ومراجعة قرارات الحكومة الفلسطينية السابقة.