زمن برس، فلسطين: رحبت قناة «المنار» التابعة لحزب الله أمس بقرار قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان الذي أصدر حكماً يقضي بإعادة بث قناة «المنار» على قمر «عربسات» بعدما تم توقيف البث بقرار صادر عن الشركة الخاصة بالقمر قبل حوالى العام.

ولفت القرار القضائي إلى «أن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني يجيز لقاضي الأمور المستعجلة النظر في أي دعوى يكون سبب نشوئها قد حصل في دائرته من الوجهة المكانية».

ولم يُعرَف إلى أي مدى يلزم هذا القرار القضائي شركة «عربسات» بإعادة البث خصوصاً أنها نقلت مركزها من لبنان إلى الأردن العام الماضي. ويأتي هذا القرار بصورة مؤقتة إلى حين استنفاد إجراءات التحكيم الواردة في بنود العقد، في مادته 15، وهو قرار معجل التنفيذ ويقضي بإعادة البث بأسرع وقت». وكان قرار الإيقاف قد أتى بعدما أقدمت شركة «عربسات» على نقل مركزها إلى العاصمة الأردنية حسب ما نقلته صحيفة القدس العربي.

وعلى الفور، رحّب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ بالقرار القضائي، معتبراً أنه « تأكيد لسلامة رأيه القانوني ولتأكيده أن قرار حجب قناة المنار عبر أقمار عربسات كان عملاً تعسفياً غير قانوني، ويمثل انتهاكاً للأصول التعاقدية والقانونية».

وحيّا رئيس المجلس «القضاء اللبناني على انتصاره للعدالة ولحرية الإعلام».

وطالب «السلطات اللبنانية بتنفيذ التدابير التي تفرض على شركة عربسات تنفيذ القرار القضائي لجهة إعادة بث القناة ودراسة التدابير التي يتيحها القانون اللبناني بناء على القرار القضائي»، معتبراً أن «التلكؤ في اعتماد الباقة الفضائية اللبنانية الموحدة تقصير خطير في الدفاع عن حرية الإعلام اللبناني وحقوقه البديهية».

ودعا شركة «نايل سات» الى التراجع عن قرارها حجب قناة «المنار».

وكانت قناة «المنار» اعتبرت أن وقف بثها عبر «عربسات» جاء في إطار «سياسةِ كم الأفواه، ومحاربةِ كل صوت حق ومساحة حرة في العالم العربي والإسلامي». وأوردت حينها أن قناة «المنار» التي لم يتمكن عدوان الـ33 يوماً الصهيوني من إسكات صوتها… صوت الحقيقة العابر لكل الأقمار… لن يسكتها حقد جاهلي».

وأضافت «هي المنار مهما اتسع الفضاء او ضاق، برؤية واضحة ومهنية عالية… صوت المقاومة بوجه الظلم في كل ساحات المواجهة، لن تغيِّبَها أقمار اصطناعية ادّعت العربية، فحيث يجب ان نكون سنكون».

أما وزارة الإعلام اللبنانية فأوضحت بلسان الوزير رمزي جريج يومها أن «ليس لديها أي مآخذ على المنار».

وقال «لا علاقة مباشرة للوزارة بين «المنار» و»عرب سات» التي يحكمها عقد خاص»، لافتاً إلى أنه «إذا أقدمت «عرب سات» على الفسخ من دون وجه حق تتحمل مسؤولية هذا العمل».