زمن برس، فلسطين: فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الثلاثاء للانتخابات التشريعية في الأردن بمشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة بعد مقاطعتها انتخابات 2010 و2013.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (04,00 تغ) امام 4,139 مليون ناخب تتجاوز أعمارهم 18 عاما (52,9% منهم من النساء)، على ان تغلق عند الساعة 19,00 (16,00 تغ). وبحسب قانون الانتخاب يمكن تمديد العملية الانتخابية لمدة لا تزيد عن ساعتين.

وشهدت مراكز الاقتراع اقبالا ضعيفا في الساعة الأولى.

وكانت قالت دائرة الإفتاء الأردنية دعت في بيان بثته الاثنين وكالة الإنباء الأردنية الرسمية (بترا) الأردنيين إلى المشاركة في الانتخابات، معتبرة ان “الانتخابات النيابية واجب وطني ومسؤولية عظيمة على الناخبين تأديتها بامانة واخلاص”.

ويتنافس 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا انضموا في 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب ال130.

وخصص 15 مقعدا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة إلى 23 دائرة انتخابية.

ويشار إلى أن نحو مليون مغترب يعمل 800 الف منهم في الخارج خصوصا في دول الخليج لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لعدم توفر الآليات تمكنهم من التصويت في اماكن تواجدهم.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة الاثنين انه تم نصب 4883 صندوق اقتراع في 1483 مركز انتخابي في عموم محافظات المملكة.

وأضاف انه تم نصب خمسة آلاف كاميرا لمراقبة عملية العد والفرز

وأوضح أن الانتخابات سيشرف على تنظيمها 80 الف موظف و10 الاف متطوع و676 مراقب دولي و14 الف مراقب محلي.

كما سيشرف على أمن العملية الانتخابية 53 الف رجل أمن (30 الف شرطي و23 الف دركي).

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 15 ايلول/ سبتمبر انه سينشر 66 مراقبا لمتابعة الانتخابات في جميع محافظات المملكة.

يضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب اعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.

وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وابرز أحزاب المعارضة في المملكة الأردنية، في 12 حزيران/ الماضي مشاركته في الانتخابات المقبلة. بعد ان قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام “الصوت الواحد” بشكل رئيسي.

وكان نظام “الصوت الواحد” الذي اتبع منذ منتصف التسعينات ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على ان تقسم البلاد الى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.

وأقرت الحكومة في 31 اب/ اغسطس الماضي مشروع قانون انتخابي جديد الغى قانون “الصوت الواحد” المثير للجدل وخفض عدد مقاعد مجلس النواب الذي كان يضم 150 مقعدا.